أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانا أوضح فيه أن حل جمعية الوفاق واستدعاء الشيخ عيسى قاسم للمحاكم وتضييق الخناق على الحريات الدينية هي جزء من مشروع يهدف إلى إلغاء المكون الشيعي الرئيس من الحياة السياسية، محملا ملك البحرين المسؤولية المباشرة عن هذه التطورات الخطيرة.

واعتبر المنتدى بأنّ الإجراءات القضائية الأخيرة ضد الوفاق التي لا تصمد أمام القانون الدولي وتعد انتهاكا فاضحا لحرية العمل السياسي، تأتي بعد التقويض الخطير للمجتمع المدني في المجالات السياسية والحقوقية والاجتماعية، وافراغه من المؤسسات التي تعبر عن الأغلبية السياسية في البحرين.

وأضاف المنتدى: "لقد أمعنت الحكومة البحرينية في تكريسها لواقع الاضطهاد الطائفي حيث تشهد البلاد حالة انفلات في التمييز بقرار ملكي، أضفت عليها الطابع المؤسساتي، وبات واقع الحريات الدينية في أدنى المستويات، وهو ما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية تحمل واجبه الإنساني في الانتصار لمبادئ حقوق الإنسان".