انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة في بيان لها، فرض السلطات البحرينية حظر السفر على الصحافية "نزيهة سعيد"، مراسلة "فرانس24" وإذاعة "مونتي كارلو الدولية"، واتهامها بمزاولة المهنة والعمل مع وسائل إعلام أجنبية دون ترخيص.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها يوم الثلاثاء، إن السلطات وجهت إلى سعيد اتهامات "بالعمل بشكل غير شرعي مع وسائل إعلام أجنبية".

وأفادت المنظمة أن هذه التهم وجهت إلى سعيد في 17 يوليو، بعد استدعائها إلى التحقيق لدى النيابة العامة.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن سعيد تملك إجازة سنوية للعمل منذ 12 عاما، وأنها تقدمت في مارس بطلب تجديدها، إلا أنها أبلغت في 20 يونيو برفض طلبها.

وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن الاتهامات تأتي بعد زهاء أسبوعين من إبلاغ السلطات سعيد أنها ممنوعة من السفر.

ودعت مسؤولة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط ألكسندرا الخازن السلطات "إلى وقف ملاحقة هذه الصحافية البحرينية، والسماح لها بمتابعة العمل بشكل قانوني تام".

وأضافت "ندين محاولات السلطات لمنعها من العمل، أولا عبر فرض حظر سفر غير مبرر وغير مفهوم، ولاحقا عبر اتهامها بالعمل بشكل غير قانوني، على رغم أن أوراقها كانت سليمة".

من جهتها، طالبت مؤسسة "فرانس ميديا موند"، التي تتبع لها "فرانس24" وإذاعة "مونتي كارلو الدولية"، السلطات البحرينية بتسوية وضع نزيهة سعيد من خلال منحها التصريح المطلوب.

وسبق لسعيد أن واجهت مشكلات مع السلطات على خلفية تغطيتها للاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عام 2011، وقادتها المعارضة الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية.

وفي أكتوبر 2012، برأت محكمة بحرينية إحدى عناصر الشرطة من اتهام سعيد لها بتعذيبها أثناء توقيفها لفترة وجيزة.

وقالت الصحافية في حينه إنها تعرضت للضرب والإهانة على يدي عدد من عناصر الشرطة الإناث اللواتي اتهمنها بالكذب في تقاريرها.

وأطلقت سعيد بعد ساعات من توقيفها، وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية بعد ذلك بأيام ملاحقة الشرطيات المتهمات بإساءة معاملتها.

واتهمت السلطات البحرينية الصحفية نزيهة سعيد، مراسلة قناة "فرانس24" وإذاعة "مونتي كارلو الدولية" في المنامة، بمزاولة الصحافة والعمل مع وسائل إعلام أجنبية دون ترخيص.

وكثفت السلطات في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية وإسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.