تتجه النيابة العامة في البحرين لمحاكمة العشرات من المواطنين البحرينين، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات في البلاد، وزعمت النيابة بأنهم شكلوا جماعة إرهابية، ونفذوا هجوم مسلح على ضباط شرطة.

و ذكرت النيابة العامة في البحرين أمس الثلاثاء 26 يوليو، أن عشرات الأشخاص سيمثلون أمام المحكمة الشهر المقبل بتهم تشكيل "جماعة إرهابية" والتجسس والهجوم المسلح على ضباط شرطة.

وتتعلق القضية بمزاعم البحرين العام الماضي بأن الحرس الثوري الإيراني ساعد هاربين من المملكة على تأسيس جماعة متشددة تسمى "كتائب ذو الفقار" بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وقمعت البحرين مظاهرات حاشدة في عام 2011 قادتها المعارضة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، وتشن المملكة التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس حملة صارمة على جماعات المعارضة الرئيسة والنشطاء الحقوقيين في إجراءات لاقت انتقادات دولية.

وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال مكتب النائب العام إنه "أكمل تحقيقا بشأن (كتائب ذو الفقار) وأحال القضية إلى المحكمة".

وتتهم البحرين السلطات الإيرانية بدعم المتشددين الذين يحاولون الإطاحة بالحكم الملكي، وهو اتهام تنفيه طهران.

وذكر بيان النائب العام أن "138 مشتبها بهم إجمالا أحيلوا إلى المحاكم بتهم متعددة منها الاتصال بقوة أجنبية، (في إشارة إلى إيران)، وحيازة أسلحة وشن هجمات على قوات الأمن".

وأضاف البيان أن "86 مشتبها بهم احتجزوا بينما لا يزال الباقون فارين في العراق أو إيران"، ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنائية نظر القضية يوم الـ 23 أغسطس المقبل، وفقا للبيان.

واحتدم التوتر في البحرين بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية منها حل أكبر جمعية سياسية في البحرين، "الوفاق"، واعتقال الناشط الحقوقي "نبيل رجب" بشأن تدوينات على تويتر انتقد فيها نظام السجون في المملكة، وأيضا بسبب مشاركة المملكة في الحرب على اليمن.

وجردت المملكة رجل الدين الشيخ "عيسى قاسم" من الجنسية، واتهمته بجمع أموال دون ترخيص، فيما ينفي قاسم التهم، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة الأربعاء 27 يوليو.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية، ممارسات البحرين ضد الحريات وحقوق الإنسان، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن البحرين تشهد حالات قمع للمحتجين واحتجاز للمتظاهرين "بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".

وقالت "جولييت دي ريفيرو"، مديرة جنيف في هيومن رايتس ووتش: "حان الوقت للبحرين للتوقف عن إنكار وجود المشكلة، واتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء أزمة حقوق الإنسان في البلاد".