أصدرت لجنة التضامن مع النائب الكويتي عبد الحميد دشتي أمس الخميس 28 يوليو بيان أبدت فيه تخوفها من سير الكويت على نهج المملكة السعودية والبحرين في قمع الحريات وابداء الرأي.

 كما عبرت اللجنة عن دهشتها واستهجانها للحكم الصادر ضد دشتي والذي أصدرته محكمة جنايات الكويت وقضى بسجنه غيابيا 14 سنة، ووصفت المحاكمة بالغريبة وأنها "مخالفة لكل أصول المحاكمات، وألف باء النظام القضائي”"، حيث جاء الحكم بتهمة الإساءة للسعودية بالسجن 11 عاماً، و3 سنوات بتهمة الإساءة للبحرين.

وأوضح البيان أن "الإساءة" المقصودة "هي انتقاد "دشتي" لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والبحرين"، وأضاف: "الملفت أن حكم جنايات الكويت الغريب العجيب يأتي بعد يوم من اجتماع لجنة مناهضة التعذيب في جنيف لمناقشة تقرير الكويت، حيث أكد الوفد الكويتي على حرص الكويت على حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير".

وأعربت لجنة التضامن عن أسفها بأن هذا الحرص والاحترام تجلى يوم ال 28 من يوليو في الحكم على د. عبد الحميد دشتي بـ14 عاماً بسبب آرائه وانتقاداته حكومات الخليج، وخاصة السعودية والبحرين على انتهاكاتهم لأدنى الحقوق الأولية لمواطنيهم.

ودعت لجنة التضامن مع الدكتور.عبد الحميد دشتي إلى التضامن مع رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان د. عبد الحميد دشتي ودفاعاً عن حرية التعبير، كما أبدت اللجنة تخوفها من أن تسير الكويت "البلد المعتدل" على خطى البحرين والمملكة السعودية في كم الأفواه وسحب الجنسيات وتجاوزاً لكل أصول ومعايير القضاء.