أوضح يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان إن السيد مجيد المشعل رئيس المجلس الإسلامي العلمائي تم اعتقاله وإيقافه بلا ضمانات قانونية وبالاخص حقه الدستوري في وجود محامي، بالإضافة لعدم اتصاله بأهله منذ اعتقاله وهذا يتعارض مع أحكام القانون.

وأضاف ربيع: "إن الإجراءات التي تستخدمها الداخلية مع المشعل فيها مخالفة لأحكام الدستور والقانون، وبالأخص المادة 20 من الدستور والمادة 61 من قانون الاجراءات الجنائية".

وكشف ربيع عن ازدواجية معيبة للسلطات فهي تتهم المشعل بأنه قام بالتحريض ضد القانون في حين قيام الداخلية باستجواب المشعل بلا محامي و بلا ضمانات قانونية لا يعد تحريضا ضد القانون وخال من المخالفات، مطالبا بالإفراج عن المشعل إذا كانت السلطات تدعي أنها تحترم الدستور وسيادة القانون وأنها تعمل ضمن دولة المؤسسات.