خليجية

 شيع آلاف البحرينيين أمس الثلاثاء 2 أغسطس الشهيد حسن الحايكي إلى مثواه الأخير في مقبرة منطقة الحورة،  بهتافات غاضبة وحملوا النظام مسؤولية ما يجري من تعذيب مفضي إلى الموت داخل السجون.

وأظهرت الصور الأولية ومقاطع الفيديو لجثمان الشهيد الحايكي آثار الكدمات والدماء بادية عليه، مايؤكد تعرضه للتعذيب داخل السجن

وانطلقت مراسم التشييع بعد الصلاة على الجثمان مخترقة أسوار المقبرة وكسرت الجماهير الحصار المفروض على التشييع وخرجت في شوارع العاصمة المنامة مستكملة المراسم، حيث واجهت منتسبي الأجهزة الأمنية المدججين بالسلاح واضطرتهم للتراجع لأمتار أمام الزحف البشري، بحسب مواقع إعلامية بحرينية.

وعمدت الأجهزة الأمنية إلى إرهاب المواطنين ومنعهم من التوافد من مختلف مناطق البلاد، كما أطلقت الغازات السامة لتفريق جموع المشيعين الذين أصروا على الوفاء لدم الشهيد والمشاركة في موكب التشييع.

وكانت السلطات البحرينية فرضت على عائلة الشهيد الحايكي حصر التشييع في نقل جثمانه من المغسل إلى مقبرة الحورة مباشرة وهي مسافة لا تتعدى الـ 10 أمتار.

وشارك في التشييع العديد من آباء الشهداء وعدد من الناشطين والمعارضين، من بينهم القيادي في المعارضة إبراهيم شريف الذي أخلي سبيله مؤخرا بعد قضاء مدة سنة في السجن على خلفية خطاب ألقاه في تأبين ذكرى الشهيد حسام الحداد في يوليو ٢٠١٥م.

وكان المعتقل حسن جاسم حسن الحايكي قد استشهد يوم الأحد بعد تعرضه للتعذيب خلال التحقيق معه في مبنى التحقيقات الجنائية وبحسب مصادر حقوقية فأن هذا الجهاز الأمني يعد
سيئ الصيت في قضايا ذات خلفية سياسية.

ونقل موقع اللؤلؤة البحريني عن مصادر حقوقية قولهم: إن الحايكي من بين 3 متهمين على خلفية “حادثة العكر” الواقعة في مطلع يونيو الماضي، قد تعرض للتعذيب الشديد لمدة 10 أيام انقطعت فيها أخباره قبل أن تُبث صوره على التلفزيون الرسمي -خلافاً للقانون-، والتي أظهرت التعب والإعياء على وجوههم.

وكانت 5 منظمات حقوقية دعت سلطات البحرينية إلى إجراء تحقيق “مستقل ومحايد” في ظروف استشهاد المعتقل الشاب الحايكي.

وفي بيان صدر عن المنظمات يوم الإثنين دعت النظام البحريني إلى ” البدء فورا بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في ظروف وفاة المعتقل حسن جاسم الحايكي البالغ من العمر 35 عاما, وسط مزاعم ذات مصداقية بشأن تعذيبه” ،وطالبت ”بملاحقة ومحاسبة كل من تسبب بوفاة الحايكي”.

 وقالت المنظمات الحقوقية إن إدعاءات التعذيب هذه ” تثير المزيد من المخاوف بشأن عدم قدرة مكتب المظالم في الداخلية, ولجنة الأسرى و حقوق المعتقلين (PDRC) على منع الانتهاكات المستمرة في مراكز الاحتجاز في البحرين”.