أصدر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة الجمعة 5 أغسطس قرارا اعتبر من خلاله كل من سحبت أو أسقطت عنه الجنسية في البحرين أجنبيا ، داعيا إياهم إلى تصحيح أوضاعهم خلال 4 أسابيع.

وجاء في القرار الذي حمل الرقم 89 لعام 2016، بشأن تحديد الضوابط لتنفيذ الأحكام في قانون الجنسية،: "كل من أسقطت جنسيته البحرينية، أو سحبت منه، أو فقدها طبقا لأحكام القانون وهذا القرار، يعتبر أجنبياً ويتعين عليه تصحيح وضعه وفق قانون الأجانب، خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخ إسقاط أو سحب أو فقدان الجنسية".

وكانت السلطات القضائية البحرينية قد أصدرت خلال العامين الأخيرين، عشرات القرارات بسحب الجنسية من من وصفتهم بـ"الإرهابيين، ومثيري النعرات الطائفية والعنف والمستقوين بالخارج".

ولاقت القرارات "المغلظة" ضد الجمعيات والأفراد في البحرين، وبخاصة سحب الجنسيات، استياء الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فضلاً عن الإدانة والاستنكار من قبل هيئات ومنظمات دولية تُعنى بحقوق الإنسان.

وأبرز من سحبت جنسيته مؤخراً عالم الدين الشيخ عيسى أحمد قاسم المنظر الروحي لـ"جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية، التي حلتها السلطات البحرينية ضمن قرار منع "الجمعيات السياسية".