صرح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار يوسف المطاوعة أمس الأحد 7 أغطس بأن تولي المرأة الكويتية منصب "قاضية مسألة" محسومة، مؤكداً أنه لا يوجد حظر على تبوؤها لهذا المنصب، مشيرا إلى أنها ستصل إلى هذا الحق بعد تقييم تجربة عملها في النيابة.

وقال المستشار المطاوعة: "قبل عامين تم فتح الباب ولأول مرة للإناث للدخول إلى القضاء عبر وظيفة وكيل نيابة، وتبقى 3 أعوام لمن تم قبولهن حتى يحصلن على درجة وكيل نيابة (ج) ومن ثم يتم انتقالهن إلى درجة "قاضي درجة ثالثة"، لكن في الوقت الحالي فإن الدرجة الوظيفية لوكيلات النيابة لم تكتمل لترقيتهن".

ورداً على عدم فتح الباب مرة أخرى لوظيفة وكيل نيابة للإناث واقتصارها في العام الحالي على الذكور، أجاب المستشار المطاوعة: "إن قرار قبول الإناث للدخول في القضاء من خلال وظيفة "وكيل نيابة" اشتمل على دراسة هذه التجربة، ما يعني التريث لتقييمها، وعقب اكتمال نجاحها سيتم الاستمرار بفتح الباب أمام المرأة لهذه الوظيفة".