أوقفت السلطات في سلطنة عمان صحيفة "الزمن" عن الصدور بعد نشرها مقالاً يتضمن انتقادات للسلطة القضائية وتوقيف ثلاثة من صحافييها، بحسب ما أفادت الأربعاء 10 أغسطس منظمة حقوقية غير حكومية.

وأورد "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أن السلطات اتخذت "كل الإجراءات القانونية المناسبة" بحق الصحيفة، بما في ذلك "غلق الجريدة إلى أجل غير مسمّى"، وأوضح أن وزارة الإعلام أمرت بوقف إصدار الصحيفة وإغلاق موقعها الإلكتروني اعتباراً من الثلاثاء 9 أغسطس.

وأشار "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إلى أن سبب الإقفال يعود إلى نشر الصحيفة الثلاثاء، حواراً مع نائب رئيس المحكمة العليا سالم النعماني، وجه فيه انتقادات إلى رئيس المحكمة العليا على خلفية توقيف اثنين من صحافيي الجريدة إثر نشرها مقالاً في 26 يوليو انتقدت فيه تدخّل "جهاتٍ عليا" في عمل القضاء.

وبحسب مقطتفاتٍ نشرتها المنظمة، اعتبر النعماني أن ما ورد في المقال هو نشرٌ للحقائق "من دون افتراءٍ على أحد"، وقال: "المدّعي العام حسين الهلالي ورئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائب رئيس المحكمة صالح الراشدي من المخالفين والمتجاوزين للنظام الأساسي للدولة وبأدلة واضحة كالشمس"، وأضاف "مصيبة تحل بالقضاء إذا كان رئيس المحكمة العليا ونائبه بهذه الصورة".

وقال "مركز الخليج" إن الصحافيين محتجزون لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط، ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء أن توقيف الصحافيين يشير إلى حملة متزايدة على حرية الصحافة في سلطنة عمان، داعية إلى الإفراج عنهم "فوراً".

ونقل البيان عن نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماغدالينا مغربي قولها: "يبدو أن صحافيي الزمن يعاقبون على قيامهم بعملهم الصحافي المشروع، انتقاد القضاء أو نقل ادعاءات عن فساد مشتبه به ليسا جريمة"،أضافت: "الرسالة للصحافيين في عمان واضحة: انتقاد القضاء ممنوع".