دانت 34 منظمة دولية استدعاء السلطات البحرينية إلى المدافع البارز عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان للتحقيق غداً الأحد 14 أغسطس.

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها "نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه من جميع أنحاء العالم، نكتب إليكم لإدانة المضايقات المستمرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وندعوكم إلى إسقاط جميع التهم ضد الشيخ ميثم السلمان".

وأضاف البيان : قد استدعى الشيخ ميثم السلمان للتحقيق في وزارة الداخلية يوم الأحد 14 أغسطس 2016 بسبب ممارسته لحقه في الدفاع عن الحرية الدينية وفضح انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. هذا الانتقام الأخير هو جزء من اتجاه مقلق من القمع من قبل الحكومة البحرينية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار البيان إلى أن الشيخ السلمان هو قائد حول حوار الأديان ومدافع عن حقوق الإنسان يحظى باحترام على الصعيد الدولي. ويركز عمله على الدفاع عن الحرية الدينية ومكافحة التطرف العنيف، ويدعم الحق في حرية التعبير وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2015، تم تكريم الشيخ ميثم بجائزة “الدعوة إلى العدالة” لعمله مع مجتمعات الأديان من أجل العدالة والسلام.

وتابع البيان أن السلطات البحرينية قامت بمضايقة الشيخ السلمان في مناسبات عديدة، بما فيها حادثين منفصلين في عام 2015 عندما اعتقلته بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان. واستدعي مؤخرا بسبب محتوى خطاب ألقاه بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر في الذكرى السنوية لاعتقال سجين الرأي الشيخ علي سلمان، حيث لفت الانتباه أثناء خطابه إلى انتهاكات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة في محاكمة سلمان.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه البحرين في عام 2006. كما تتعارض مع التزامات الدولة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، على النحو المستمد من التزامها بحماية جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 2 من العهد الدولي.

وقال البيان إنه بدلا من ضمان حمايتهم، قامت البحرين باضطهاد المعارضين والناشطين. حيث ينضم الشيخ السلمان إلى غيره من الأفراد الرفيعين المستوى مثل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، والناشطة زينب الخواجة والمدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل، الذين تم استهدافهم بسبب عملهم وحرمانهم من الحق في حرية الرأي والتعبير.

ودعت المنظمات حكومة البحرين السماح بالعمل الهام الذي يقوم به الشيخ السلمان وغيره من الذين يلفتون الانتباه لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بدون أي عوائق على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ الخطوات التالية:
إسقاط جميع التهم بحق الشيخ ميثم السلمان بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير.
الإفراج عن جميع السجناء الذين أدينوا بسبب آرائهم السياسية.
التقيد التام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ولا سيما احترام تلك التي تضمن الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع.