أجلت محاكم النظام البحريني جلسة محاكمة الشيخ "عيسى قاسم" إلى 15 سبتمبر المقبل، وذلك بعد دقائق من انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمته وسط تغيبه عن حضور الجلسة للمرة الثانية.

ونقلت قناة المنار اللبنانية عن مصادر حقوقية بحرينية توقعاتها بتأجيل الجلسة ليصدر حكم غيابي الجلسة القادمة، وقالت النيابة العامة البحرينية إنه تم تأجيل المحاكمة الجلسة لانتداب محامٍ وإعادة إعلان الشيخ قاسم بالجلسة.

ويحاكم الشيخ "عيسى قاسم" بتهمة إدارة فريضة الخمس الواجبة عند المسلمين الشيعة، وتشمل هذه التهمة مئات آلاف البحرينيين ممن يؤدون فريضة الخمس الواجبة عند المسلمين الشيعة.

وسبق وأن أكد المحامي البحريني "عبدالله الشملاوي" في تغريدة سابقة له أن التهم الموجهة للشيخ عيسى قاسم منافية للدستور البحريني. وقال إن التهم الموجهة لآية الله قاسم وفقا لقانون جمع التبرعات لسنة 1956 كيدية ومنافية للمادة (22) من الدستور.

وتنص المادة الدستورية على أن "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد".

وعشية انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة الشيخ "عيسى قاسم"، والتي تتزامن مع ذكرى استقلال البحرين عن الاستعمار البريطاني خرجت الحشود البحرينية وهي تحمل صور الشيخ عيسى قاسم وتردد الشعارات المنددة بممارسات السلطة، بحسب تقارير إعلامية.