قال علماء البحرين أن السلطة تشن حرباً وجودية ضد الهويتين الوطنية والدينية، مشيرين إلى أن "محاكمة الوجود الشيعي في البحرين" هي محاكمة مدمرة للوطن، وتم الإعداد لها قبل إجرائها عبر تفصيل حزمة القرارات المعروفة؛ ليتهيأ للمحكمة مواءمة القرار السياسي المتخذ مسبقاً.

وأضاف العلماء في بيان أصدوره أمس الأحد، إن وطنهم البحرين يتعرض لتهديدين: الأول في الانتماء لتربته الغالية، والآخر في انتماء طائفة منه لدينها ومذهبها، وكلا التهديدين تجليا اليوم في تهديد المنارة الدينية والقامة الوطنية الشيخ "عيسى أحمد قاسم".

ورأى العلماء أن استهداف الشيخ قاسم صار عنواناً لـ "حرب وجوديّة تشنّها السلطة ضدّ الهوية الوطنية والدينية للشعب، حيث لن تبقى لهوية مواطن قيمة بعد إسقاط جنسية رجل من المؤسسين لاستقلال الوطن وكتابة أول دستور له بالمجلس التأسيسي عام ١٩٧١م، وأكبر ممثل للشعب في أول برلمان شهده الوطن عام ١٩٧٣م، والرجل الذي يرجع له أكبر الفضل في حفظ السلم الأهلي واللحمة الوطنية طوال هذه السنين وفي وسط هذا الجو المفخخ بالطائفية والكراهية".

وتابع البيان، إن استهداف الشيخ عيسى قاسم "لا لتهمة سوى أنه أقام فرائض الدين وواجباته بما يرضي الخالق ولو كره المخلوقون، من إقامة فريضة الخمس وفريضة الجمعة وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ووصف العلماء ما يتعرض له البحرين اليوم بأنه "قضية وجودية"، وأضافوا أن "محاكمة المذهب اليوم بتهمة إقامة الفرائض الدينية، فضلا عن كونها سابقة مدمرة للوطن فإنها جاءت بصورة هي أقرب للهزء والاستخفاف ولا تستحق حتى النظر إليها، إذ تم الإعداد لها قبل إجرائها، عبر تفصيل حزمة الإجراءات والقوانين والقرارات المعروفة؛ ليتهيأ للمحكمة مواءمة القرار السياسي المتخذ مسبقاً".

وختم البيان بالتأكيد أن "الشعب وفي مقدمته العلماء ماضٍ في مسيرة مقاومة الظلم والفساد، والمطالبة بحقوقه المسلوبة، وطلب الأمن للجميع من دون استهداف لمعارضة أو طائفة أو أي فرد ينتمي لتراب هذا الوطن أو يقيم عليه، وبذلك ينحفظ الوطن وتصان كرامة الإنسان وحقوق جميع المواطنين".