أقر مجلس الوزراء الإماراتي،الأحد ٤ سبتمبر ، النسخة النهائية من القانون الاتحادي بشأن الإفلاس، في خطوة قد تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن قانون الإفلاس يهدف لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد، وتسهيل أعمال الشركات التجارية.

يُشار إلى أنّه لا يوجد في الإمارات تشريعات منظمة للإفلاس، مما يجعل من الصعب على الشركات القيام بإعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط، ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس، لإعادة هيكلتها بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها، وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.