حققت النيابة العامة أمس الجمعة 16 سبتمبر مع الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على خلفية رسالته إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وبعد تحقيق الذي استمر نحو ساعتين، قالت النيابة العامة في بيان إن الرسالة “تضمنت أخباراً وشائعات كاذبة ومغرضة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد بما من شأنه الإضرار بسمعة المملكة والنيل من اعتبارها”.

وأضافت النيابة بأنها تجري “تحريات للوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة” حيث تم نقل هذه الرسالة بواسطة أحد الأشخاص على حد تعبيرها.

وكانت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية قد أحالت الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى النيابة العامة يوم الخميس 15 سبتمبر بعد التحقيق معه وتوجيه تهم جديدة تتعلق بالمادة 134 من قانون العقوبات على خلفية رسالته.