وجهت النيابة العامة في البحرين الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول اتهامات إلى 17 شخصا بينهم 11 موقوفا، بالضلوع في محاولة قتل ضابط في الشرطة وتأسيس "جماعة إرهابية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن "نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في منطقة سترة" قرب المنامة، حيث وقع الحادث في 22 مايو/آيار الماضي، وأدى إلى إصابة الضابط بجروح.

وحددت المحكمة تاريخ الـ25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل تاريخا للنظر في القضية.
وقد كثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن وإسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.

وتتركز الأحكام حول من يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت منذ العام 2011، وقادتها المعارضة، والتي طالبوا فيها بإصلاحات سياسية.

وبحسب ناشطين معارضين، تخطى عدد من أسقطت الجنسية عنهم منذ عام 2012 عتبة 300 شخص، كان أبرزهم الشيخ عيسى قاسم الذي يحاكم بتهمة تبييض الأموال.

وقررت وزارة الداخلية في 20 يونيو/حزيران الماضي، إسقاط الجنسية عن قاسم، متهمة إياه بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران، التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة.