رفضت محكمة التمييز البحرينية اليوم الاثنين "3 أكتوبر" الإفراج عن أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان وذلك بعد أن تقدّمت هيئة الدفاع عنه بطلب لوقف تنفيذ عقوبته.

وحددت المحكمة جلسة للنظر  في الطعن بقضية الشيخ سلمان في "17 أكتوبر الجاري".

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية قد شدّدت في 30 مايو الماضي عقوبة السجن بحق الشيخ سلمان لتصل إلى 9 سنوات بعدما كان قد حكم عليه في يونيو 2015  بأربع سنوات حيث اعتبرت جمعية الوفاق بأن تشديد الحكم هو ""مرفوض واستفزازي".

وقالت الجمعية في بيان إن الحكم المشدد "مرفوض واستفزازي، وهو مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين".
 
بدورها، كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دانت كذلك قرار محكمة استئناف بتشديد الحكم بحق الشيخ علي سلمان، ووصفت محاكمته بأنها “صورية”.

وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك، إن “محكمة الاستئناف ألغت قرار المحكمة الابتدائية القاضي بتبرئته من الدعوة إلى إسقاط الحكومة بالقوة، وفرضت عقوبة أشد (تسع سنوات) رغم وجود أدلة قوية على أن المحاكمة الأولى كانت غير عادلة، وأن تهمتين من التهم التي أُدين بها تنتهكان حقه في حرية التعبير”.

واعتبرت المنظمة، أن الشيخ سلمان “آخر ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة، ولكنه لن يكون الأخير ما لم يحتجّ حليفا البحرين في لندن وواشنطن بصوت عال على هذه المحاكمة الصورية”.

جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قال إن “هذا المستوى من القمع لن يحقق الاستقرار للبحرين، بل سيؤدي إلى نتيجة عكسية تمامًا”.