أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، بأنها ستنتهي في الربع الأخير من العام الجاري من تطوير إطار تنظيمي خاص بأنشطة الإنترنت والأنشطة الإلكترونية في الدولة.

مشيرة إلى أن الإجراءات ستشمل تقديم طلب اعتماد لجميع الأنشطة الإلكترونية بكل قنواتها، سواء كان النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأوضحت الهيئة أن الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة بشأن شراء سلع مغشوشة ومقلدة ورديئة عبر الإنترنت.

وأضافت الهيئة أنها تقوم في هذه الحالات باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشمل التواصل مع الشركة المزودة أو مزود قنوات التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى حل الإشكالية وصولا إلى حجب الوصول إلى الموقع الإلكتروني في حال وجود انتهاكات واضحة ومتكررة لقوانين الدولة.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا (9.2 مليارات درهم)، لافتة إلى أن الإمارات تستحوذ على 55% من إجمالي التجارة الإلكترونية في دول «مجلس التعاون الخليجي».

وذكرت الهيئة أن القفزة الرئيسة التي حققتها التجارة الإلكترونية في الإمارات تم تسجيلها في عام 2014 تحديدا، حيث قفز حجمها بنسبة 300% مقابل عام 2013