عمدت قوات حكومية في مملكة البحرين على إزالة المظاهر العاشورائية من شوارع في مناطق متفرقة مما أدّى إلى اشتباك بينهم وبين المعارضين البحرينيين الذين يعانون من هجوم حكومي واسع على معتقداتهم و أماكن العبادة خاصة منذ اندلاع الثورة عام 2011.

كما قامت الجهات الأمنية باستدعاء عدد من المواطنين على خلفية رفعهم شعارات و أعلام عاشورائية على منازلهم.

من جهته، وصف معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا الاجراءات التي أقدم عليها النظام البحريني ضد المراسم العاشورائية بالاستفزازية،معتبراً أن ما حصل يمثل اعتداءاً سافر على الحريات الدّينية ومساساً بحرية ممارسة الشّعائر الدّينية الّتي تكفلها المواثيق الدولية والدّستور البحريني.

ولفت المعهد، في معرض حديثه إلى المادة  22 من الدستور البحريني والتي تنص على أن “تكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقـًا للعادات المرعية في البلد.”

كذلك ذكّر بالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على  أنّ ” لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة.”

أما في ما يتعلق بالمادة 18 من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية فهي تشير إلى أن “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدّين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتّعبد وإقامة الشّعائر والممارسة والتّعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.”

ووجه المعهد، دعوته إلى منظمة التّعاون الإسلامي والمجتمع الدّولي والمقرر الأممي الخاص بالحريات الدّينية هاينر بيلفالدت للتّدخل والضّغط على حكومة البحرين لوضع حد للانتهاكات الّتي تستهدف المواطنين الشّيعة.

وقال أنه “في الوقت الّذي نفى فيه وزير الخارجية البحريني وجود أي ممارسات تستهدف الشّيعة ووجود أي تمييز ضدهم، تحكم السّلطات الأمنية في البحرين قبضتها وتضييقها على ممارسة الشّعائر الدّينية، فتعتدي على المظاهر العاشورائية وتنتهك القدسية الّتي تتميز بها هذه المراسم”.

وذكر أن القوات البحرينية قامت “بإطلاق النّار على المواطنين المحتجين على هذه الإجراءات بالإضافة إلى استمرارها بفرض الحصار على منطقة الدّراز ومنع رجال الدّين من الوصول إلى المآتم لإحياء هذه المناسبة.”

و تأتي هذه الاعتداءات في ظل ارتفاع وتيرة الاضطهاد ضد المعارضين، الذي وصل إلى حد سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم، واستدعاء عشرات علماء الدين إلى التحقيق ترافق أيضاً مع اصدار أحكام بالسجن بحق العديد منهم.