ألغت المحكمة الإدارية بالوكيت قرار وزارة الداخلية القاضي بإسقاط جنسية أحمد الجبر، وقررت إعادتها له.

وكانت محكمة التمييز قد ألغت الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتأييد قرار سحب الجنسية، وأعادت الدعوى إلى محكمة أول درجة.

ونص حكم المحكمة الإدارية بتعويض الجبر مبلغ 5001 دينار، كما نص منطوق الحكم بشموله بالنفاذ المعجل.

وأكد المحامي مشاري العصيمي بصفته أحد الطاعنين على سحب جنسية أحمد الجبر بالقول: "محكمة التمييز أرست بوقت سابق مبدأ هاما صححت به الوضع، بعد أن كانت قضايا الجنسية ممنوعة من النظر أمام المحاكم بدعوى أنها من أعمال السيادة"، وأضاف: "المحكمة فرقت باقتدار بين مَن مُنح الجنسية بقوة القانون نتيجة ميلاده لأب كويتي، وبين مَن مُنح الجنسية بقرار، فقصرت عدم اختصاص المحاكم بنظر دعاوى الجنسية على الحالة الثانية دون الحالة الأولى، بمعنى أنه لا يجوز الطعن في سحب الجنسية ممن مُنحت له بقرار، بإعتبار أن منح الجنسية أو سحبها من أعمال السيادة، أما من أكتسبها بقوة القانون بميلاده من أب كويتي فإن أحداً لا يملك أن ينتزعها منه، ويحق له أن يطعن في قرار السحب"، وخلص قائلا: "ولهذا استجابت لنا المحكمة الادارية وألغت قرار سحب الجنسية".

وقال المحامي الحميد السبيعي عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الحمدلله الادارية برئاسة المستشار ناصر الأثري تلغي قرار سحب جنسية السيد أحمد الجبر وأولاده وتعيدها لهم"، وأضاف: "لله الحمد مفاجأه جديدة بحكم عودة جنسية السيد احمد الجبر وهو شمول الحكم بالنفاذ الفوري المعجل والتعويض 5001 د مؤقتا".

يذكر أن الحكومة رفضت تقديم مذكرة دفاع بهذه القضية، مؤكدة عبر دفاعها المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع ان القضاء غير مختص بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية، فيما قضت محكمة التمييز بأحقية سلطة القضاء بنظر مسائل سحب الجناسي .