أعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام عن استنكارها لاستمرار صدور أحكام الإعدام في البحرين.

الجمعية وفي بيان لها على موقعها الإلكتروني لفتت إلى أنّ "مملكة البحرين ومنذ 2009 حتى اليوم لم تشهد تنفيذا لعقوبة الإعدام، وهو أمر إيجابي، لكن ما يخيب الآمال أن قرارات الإعدام لازالت تصدر"، مشيرةً إلى أنّ 7 محكومين بالإعدام قابعين بالسجون "يعانون ظروفاً نفسية وجسدية ووضعهم غاية في الصعوبة حيث يموتون كل لحظة وكل يوم".

وأكدت الجمعية موقفها المستند للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على الحق في الحياة كما نص عليه الإعلان العالمي في المادة الثالثة لكل فرد الحق في الحياة والحريّ وسلامة شخصه.

كذلك طالبت المملكة البحرينية بالانضمام والتصديق على البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ومواصلة تجميد تنفيذ الإحكام بالإعدام كخطوة أولى لإلغائها نهائيا، والعمل على الحد من عقوبة الإعدام وصولا إلى إلغائها بصورة نهائية، والاستمرار في نهج إصلاح القضاء الجنائي بما في ذلك إلغاء هذه العقوبة وإقرار بدائل لها.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البحرين قمع للاحتجاجات المعارضة منذ عام 2011 بمساعدة عسكرية من المملكة السعودية وغيرها من الدول. وفي ظل إصدار قانون يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

وقد كثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين، بينهم مؤخرا أبرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ "عيسى قاسم".