ناقش الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الـ38 أمس في جدة، نضوب المياه الجوفية ومعالجة التصحر وتوحيد الأنظمة البيئية في دول المجلس.

ويأتي اجتماع الوكلاء الذي عقد برئاسة وكيل شؤون البيئة والتنمية المستدامة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور "عبدالباسط صيرفي"، تحضيراً للاجتماع الـ20 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون غداً في جدة.

وقال الصيرفي في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي استمراراً للتعاون المشترك بين دول المجلس وسعيهم في تحقيق مبدأ التنمية المستدامة في المجال البيئي.

وقال: إن الاجتماع يأتي بالتزامن مع رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي قُدمت في الدورة الـ36 لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وما ورد بها من مضامين في إطار العمل الخليجي المشترك والمحافظة على البيئة، مثل المحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية، والتغير المناخي، إضافة إلى ما تضمنته بشأن استكمال تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدة داعماً لتكون حافزاً قوياً لنا لبذل المزيد من الجهد لحماية بيئتنا الخليجية المشتركة.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي: إن أنظار دول العالم بما فيها دول المجلس موجهة نحو الدورة الـ22 لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي ستعقد في مدينة مراكش المغربية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويترجم هذا المؤتمر عدداً من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس، الذي عقد خلال 2015، ما يستلزم على دول المجلس أن تسعى جاهدة إلى تنسيق الرؤى والمواقف فيما بينها وبين الدول والمجموعات الصديقة، حتى تحافظ على مصالحها.

وبين أن تغير المناخ بات أمراً واقعاً نتيجة لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية، ودول مجلس التعاون كغيرها من بلدان العالم لن تكون بمنأى عن آثار التغيرات المناخية، ما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد لدول المجلس من الاستعداد لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ باتخاذ إجراءات التكيف الملائمة لمجابهة تلك الآثار، وتنسيق وتوحيد جهودها ومواقفها في المحافل الدولية، للتضامن مع المجتمع الدولي بالتخفيف من الانبعاثات، بما ينسجم مع السياسات التنموية الوطنية للدول الأعضاء، ويحفظ مصالحها المشتركة.