كتب معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا (الإثنين 17 أكتوبر تقريراً عن إسقاط الجنسيات تحت عنوان “إسقاط الجنسيات: الإعدام الصامت”.

وقال التقرير إن البحرين أسقطت جنسية 304 من المواطنين منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/شباط 2011، وشملت قائمة المسقطة جنسيتهم “رجال دين، صحافيين، مدونين، أكاديميين ونشطاء حقوقيين وسياسيين”.، وفقاً لـ "مرآة البحرين".

وأشار التقرير إلى أن قرار إسقاط الجنسية “لا يقتصر على حرمان المواطنين من الانتماء لوطنهم بل يتعداه ويلقي بآثاره على الضحايا وعائلاتهم ويفاقم معاناتهم المعيشية اليومية في شتى المجالات الاجتماعية والمدنية والخدماتية والسياسية والحقوقية والأمنية جراء التطبيق التام من الجهات الرسمية المعنية لهذه القرارات التعسفية”.
 
وأكد المعهد أنه زود كلاً من وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، بنسخة من التقرير.