أفاد مصدر قضائي بحريني، اليوم الاثنين 31 أكتوبر، بإرجاء محكمة في المنامة الجلسة المقبلة في محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب إلى الـ15 من ديسمبر.

وكان يفترض أن تصدر المحكمة قرارا في القضية المتهم بها رجب بـ"الإساءة" للسلطات البحرينية والسعودية، بعدما تم إرجاؤه في الـ6 من أكتوبر بعد طلب هيئة الدفاع تسلم نسخ عن التقارير الطبية لموكلها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر القضائي قوله: إن التأجيل الجديد تقرر بانتظار تقرير خبراء حول "من يدير حساب نبيل رجب على موقع تويتر" أثناء وجوده في السجن، مبيناً أن هذا التقرير يفترض أن يضعه خبير في وزارة الداخلية البحرينية متخصص في الجنح الإلكترونية.

ويحاكم "رجب" وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة "ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة"، بحسب بيان الاتهام.

ويقول مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، إن الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن "جو" بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

كما يحاكم الناشط بتهم "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

وكانت السلطات أعادت توقيف رجب في يونيو، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.

بدورها، منظمة "هيومن رايتس ووتش" كانت قد دعت السلطات البحرينية إلى "التوقف فورا عن ملاحقة (...) رجب الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير".

وتشير "فرانس برس" إلى أنه تم إيقاف رجب مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة. وسبق له أن أمضى عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.