أوقفت وزارة الصحة البحرينية تزويد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالحليب اللازم وذلك بعد إسقاط الجنسية عن والده المعتقل قاسم علي العظم على خلفية الحراك السلمي في البحرين بتهمة مراقبة مسيرة.

وقالت والدة الطفل المعاق لصحيفة "الوسط" البحرينية: "إن قاضياً حكم بسجن قاسم علي حسن العظم وهو والد الطفل لمدة عشر سنوات مع إسقاط جنسيته، وبمجرد إسقاط جنسيته، تم معاقبة العائلة بإيقاف معونة الغلاء ومن بدل السكن ومن الحليب الذي يعيش عليه الطفل فيصل قاسم الذي يبلغ من العمر ست سنين"، وأضافت:"مر أكثر من عام ولم ير أباه إلا مرة واحدة، فهو لا يعي ما يدور حوله فهو طفل في السادسة من عمره يعيش يومه على كرسي صغير متحرك لا يعي ما يحدث في العالم الخارجي؛ لإصابته بالشلل الدماغي" مشيرة أن هذا الشهر هو آخر شهر يصرف له الحليب من وزارة الصحة، وذلك بعد أن أسقطت جنسية والده.

وأوضحت والدة الطفل  أنه منذ توقيف زوجها وهي تعيش حالة إنسانية صعبة فهو المعيل الوحيد لديها والمعين على رعاية طفلها "فيصل" الذي يعد ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتاج الأكسجين بشكل متواصل، مشيرة  إلى أنها غير قادرة على تلبية كافة احتياجات المنزل، لعدم تمكنها من الخروج من المنزل لرعاية ابنها الذي يصاب بتشنجات كان يصاب بها سابقاً إلا أنه على فترات ليست بقريبة جداً، وبعد توقيف والد الطفل زادت النوبات، ولكونها لا تملك رخصة سيارة فتلجأ إلى الاتصال بسيارة الإسعاف.

وفي الوقت الذي كان ينظر فيه فيصل لمن حواليه سقطت الدموع من عيني والدته لتكمل سرد باقي معاناة عائلتها "حكم على زوجي بالسجن لمدة 10 سنوات مع إسقاط جنسيته، على رغم من انه بحريني أباً عن جد، في نفس الشهر الذي أسقطت فيه جنسيته توقفت معونة غلاء المعيشة التي أعيش بها مع أبنائي، كما توقف صرف بدل السكن في نفس الشهر"، وتابعت: "إيقاف الحليب عنه يعني حرمانه من العيش وهو لا ذنب له، قيمة الحليب الواحد 3 دنانير ونصف وهو يحتاج إلى 10 شهرياً، كيف لنا سنعيش في هذه الحالة ومعونة الغلاء أوقفت عن العائلة كما أوقف بدل السكن، وكل ما نعيش عليه الآن هو معونة الشئون الاجتماعية التي تصرف إلى ابني البالغ من العمر 6 سنوات"، واختتمت: "كل ما أتمناه اليوم هو الإفراج عن زوجي فوضع عائلتي صعب جداً وخصوصاً طفلي المريض فهو غير قادرة على زيارة أبيه، بسبب بعد المسافة، إضافة إلى أنه يحتاج إلى أن يكون بين أحضانه ليشعر بوجوده فهو لا يدرك إلا عند لمسه".