دانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي الناشط الحقوقي "عبد الرحمن بن صبيح" وقضت بحبسه 10 سنوات وبثلاث سنوات مراقبة إدارية بعد انتهاء مدة حبسه بتهمة الانتماء إلى "تنظيم سري".

وبحسب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، فقد أدين "بن صبيح" أيضا غيابيا في يوليو 2013 بالسجن خمسة عشر عاما فيما يعرف بقضية "الإمارات 94" في محاكمة تفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة.

وسبق للمقررين الخاصين بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبحرية التعبير وبالتعذيب أن وجهوا رسالة بتاريخ 5 ديسمبر 2015 إلى السلطات الإماراتية في خصوص ظروف اعتقال "عبد الرحمن بن صبيح" بينوا فيها خشيتهم من تعرضه للتعذيب والمحاكمة.

كما سبق للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف أن كشف ضمن بلاغاته وتقاريره الإعلامية ما طال "بن صبيح" من انتهاكات نالت من حريته ومن أمانه الشخصي فلقد تمّ اختطافه في 18 ديسمبر 2015 من مركز الشرطة في جزيرة باتام بإندونيسيا ونقله إلى أبو ظبي دون مراعاة الضمانات القانونية للتسليم وأهمها الرقابة القضائية على توفر الشروط الواجبة للتسليم خاصة وأنّ الأشخاص المطلوبين من أجل قناعاتهم السياسية ودفاعهم عن الحرية مستثنين من التسليم طبقا للمعايير الدولية لأنهم معرضون للسجن والتعذيب.

وبعد اختطافه في إندونيسيا ونقله عبر طائرة خاصة اعتقلت السلطات الاماراتية الناشط "بن صبيح" في مكان غير معلوم مدة 101 يوم في أماكن احتجاز سريّة ومنع عنه الحق في إشعار أهله بمكان احتجازه والحق في زيارتهم له والحق في الاتصال بمحاميه ليمثل لأوّل مرة أمام دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية يوم 28 مارس 2016 في خرق لدستور دولة الإمارات وللمواثيق الدولية ذات الصلة.

و"عبد الرحمن بن صبيح" هو أحد الشخصيات الإماراتية المعروفة بالعمل الخيري الإغاثي وله مساهمات عديدة في أكثر من دولة عربية وآسيوية في مجال العمل الإغاثي والخيري وهو الرئيس السابق للجنة الإغاثة الدولية بمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وعضو جمعية الإصلاح في دبي ومدير سابق بإدارة رعاية الموهوبين بجائزة الشيخ حمدان.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالإفراج فورا ودون تأخير عن الناشط "عبد الرحمن بن صبيح" وعن كلّ المعتقلين على خلفية قضية "الإمارات 94".

وقبل أيام، أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و 10 سنوات على ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها أبوظبي "إرهابية".