أفاد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى شهد زيادة كبيرة خلال عام 2015م، حيث سجلت 33824 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014م، الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك.

 وأوضح التقرير أن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما تصل نسبته إلى 454%، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملك في نهاية عام 2015م، مقارنة بـ 153678 حالة تملك في نهاية عام 2014م.

ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

ولقد مرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981م، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في ديسمبر 2002م خلوا من معظم تلك القيود.

وحلّت الإمارات المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2015م، وبعدد 29371 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 86.8% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، فيما حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من الإجمالي، وسجلت مملكة البحرين 578 حالة تملك للعقار من مواطني دول المجلس الأخرى، بينما بلغت حالات التملك للعقار من قبل مواطني دول المجلس في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 360 و315 و 105 حالات تملك، على التوالي.