فازت 7 نساء في الانتخابات البلدية بسلطنة عُمان من إجمالي 23 مرشحة، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، في جميع ولايات السلطنة، وعددها 61 ولاية في 11 محافظة.

وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، مساء الأحد 25 ديسمبر، وبثها تلفزيون عمان الرسمي، فازت في ولاية السنينة (محافظة البريمي) كل من، مريم بنت خلفان بن عبدالله الشامسية، ولطيفة بنت محمد بن ناصر المنعية، فيما فازت في ولاية لوى (محافظة شمال الباطنة) رحمة بنت علي بن حسن الغفيلية.
 
وفازت في ولاية السيب (محافظة مسقط)، آمنه بنت سليمان بن هاشم البلوشية، وفي ولاية المصنعة (محافظة جنوب الباطنة) رحمة بنت مبارك بن الماس النوفلية.
 
كما احتفظت كلا من سناء بنت هلال بن سالم المعشرية بمقعدها السابق بعد فوزها في ولاية العامرات (محافظة مسقط)، وموزه بنت عبدالله بن محمد الحوسنية بمقعدها السابق في ولاية الخابورة (محاظة شمال الباطنة).
 
ويزيد هذا العدد عن الفائزات بعضوية المجالس البلدية في فترته السابقة (2013-2016)، حيث بلغ عددهن 4 فائزات، من إجمالي 46 مرشحة.
 
ويبلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 731، بينهم 23 امرأة، يتنافسون على 202 مقعدا، لأحد عشر مجلساً بلدياً تمثل عدد المحافظات العمانية.
 
وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 623 ألفًا و224 ناخب وناخبة، فيما لم يتم الإعلان عن نسبة المشاركة في الانتخابات.
 
وكانت مراكز الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية (2017-2020)، في عمان، أبوابها أمام الناخبين والناخبات، عند الساعة السابعة مساء اليوم، بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ).
 
وفور إغلاق مراكز الاقتراع، بدأ الفرز الإلكتروني للأصوات، في جميع ولايات السلطنة.
 
وكان الناخبون العمانيون قد توجهوا في السابعة من صباح يوم الأحد 25 ديسمبر بالتوقيت المحلي (3:00 ت.غ) إلى مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية.
 
وتعد هذه ثاني انتخابات للمجالس البلدية تجري في تاريخ عُمان، بعد انتخابات الفترة الأولى، التي جرت في ديسمبر 2012.
 
وتقوم المجالس البلدية التي تمتد فترتها أربع سنوات، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية.

يشار إلى أن المجالس البلدية تم استحداثها ضمن حزمة من الإجراءات والتغييرات التي أدخلت بعد الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة، في الربع الأول من العام 2011، للمطالبة بإجراء إصلاحات في البلاد، بالتزامن مع احتجاجات مايسمى بالربيع العربي، التي انطلقت في عدد من الدول العربية.