أجلت محكمة بحرينية قضية الشيخ عيسى قاسم، واثنين من العاملين في مكتبه حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري للمرافعة.

وخلال الجلسة التي حضرها المحامي عبد الرحمن الخشرم، المعين من قبل القضاء للترافع عن الشيخ حسين المحروس، تم استعراض تقرير المصرف المركزي، الذي زعم أن الشيخ قاسم يملك 4 حسابات بنكية، تتجاوز أرصدتها الخمسة ملايين دينار.

وتحاكم السلطات البحرينية الشيخ قاسم، ومدير مكتبه الشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي، لممارستهم فريضة الخمس، وتتهمهم بجمع أموال دون ترخيص وغسل أموال.

يُذكر أن الشيخ قاسم لا يعترف بأي من إجراءات السلطة المتخذة ضده، ورفض حضور أي من جلسات محاكمته، كما رفض توكيل محام، أو الاطلاع على أوراق القضية وفق ما يقول مقربون منه.