أشار مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي إلى أن السلطات البحرينية لازالت تنتهك، بشكل ممنهجٍ، حق المسلمين الشيعة في ممارسة شعائرهم الدينية.

وقال "الموسوي" إن البحرين عُرفت تاريخياً بتسامحها الديني بين مكوناتها الدينية.. و”السواد” في الشوارع العامة صار عرفاً منذ مئات السنين… فالمشرع المحلي، نصّ صراحةً، على شعائر الشيعة، وذلك بالتعاقب في دستور 1973، ثم في دستور 2002.

وأوضح بقوله: إنه من الثابت، تاريخيّاً، أن الشيعة في البحرين قد تعرَّضوا للتمييز والتهميش من قِبل السلطات منذ ما قبل تأسيس الدولة في العام 1970.. وانتهاك الحريات الدينية صار يزداد مع أيِّ أزمة سياسية تعصف بالبلاد، وأبرز مصاديق ذلك ما سجلته لجنة تقصي الحقائق في العام 2011.

وأضاف : لا يبدو أنَّ السلطات البحرينية حريصة على ترويج نفسها كبلدٍ يرحب بالتعايش والتسامح الديني مع المسلمين الشيعة.. ذكرى عاشوراء في البحرين ليست إلاَّ مثالاً للتضييق على الحرية الدينية بالنسبة الشيعة، وفقدان التسامح الديني معهم.

وأكد أن السلطات عمدت لتخريب ومصادرة السواد، وقامت باعتقال الخطباء والمنشدين الدينيِّين ومسؤولي المآتم، أو استدعائهم والاعتداء على مواكب العزاء بالغاز المسيل للدموع.

وقال الموسوي إن التضييق على الحرية الدينية للمسلمين الشيعة، يسير بتوتيرة منهجية تمثِّلُ استهدافاً طائفيّاً للمسلمين الشيعة بسبب انتمائهم المعارض، مشيراً إلى  رصد 169 حالة متعلقة بالتضييق على مراسم إحياء ذكرى عاشوراء.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بمصادرة السواد أو تخريبه في (40) حالة، بينما قامت بـ (7) حالات مضايقة أثناء تركيب السواد.. ونلحظ بأن مصادرة السواد وتخريبه من قِبل السلطات، جاء دون تواصل مع إدارات المآتم أو ممثلين عن الأهالي لإبلاغهم بطبيعة المخالفات.

وتابع أن هناك 45 جريحاً جراء استعمال (الشوزن)، وقنابل الغاز، وذلك في 4 مناطق، على خلفية احتجاج الأهالي لمصادرة السواد وتخريبه.. ونرى أن تبرير السلطات لمصادرة السواد وتخريبه يؤشر إلى ممارستها سلطة تقديرية موسعة تُمكِّنها من التعسُّف.

وقال الموسوي: نخشى أن فرض اشتراطات تقيد حرية الشيعة من ممارسة شعائرهم وإظهارها، من أن يتم إحلالها مع مرور الوقت مكان العرف السائد المكفول.. نخشى من أن تقود تلك الاشتراطات إلى استصدار السلطات قانون أو قرار، بسلطة منفردة، يهدف للتضييق على الحرية الدينية للمسلمين الشيعة.

وأردف: رصدنا 62 حالة استدعاء للتحقيق مع الخطباء والمنشدين الدينيين، ومسؤولي المآتم، والقائمين على الفعاليات الدينية.. ورصدنا 3 حالات اعتقال تعسفي، و12 حالة إساءة معاملة، تمثلت غالبيتها في الاحتجاز لأمد طويل انتظاراً لبدء التحقيق على خلفية عاشوراء.

وأكد الموسوي بالقول: السلطات البحرينية لازالت تنتهك، بشكل ممنهجٍ، حق المسلمين الشيعة في ممارسة شعائرهم الدينية، المتصلة بإحياء ذكرى عاشوراء من كل عام.. فالسلطات عمدت إلى مصادرة وإتلاف مظاهر إحياء ذكرى عاشوراء للعام 1437 هجرية تحت مبررات واشتراطات مبتَدعة تتعارض والعُرف السائد.

وأوضح: السلطات البحرينية منَحَت نفسها سلطةً تقديرية موسعة تُمكِّنها من التعسُّف في تفسير المادة (22) من دستور 2002.. وهي استعملت صلاحياتها في التحقيق والملاحقة القضائية كأدوات ترهيب ومعاقبة ضد الخطباء والمنشدين، بهدف فرض قيود.

وأكد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أخفقت في تسجيل موقف ضد الانتهاكات المتصلة بالتضييق على الحريات الدينية للمسلمين الشيعة.. وندعو إلى أن تكفَّ السلطات البحرينية عن ممارساتها القمعية التي تنتهك الحريات الدينية للمسلمين الشيعة.

ودعا الموسوي إلى أن تستجيب السلطات لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة، الذي يرجع طلبه إلى تاريخ 14 نوفمبر 2014.. وندعو إلى أن يتقدم المقرر الخاص المعني بالحرية الدينية في الأمم المتحدة بطلب زيارة إلى البحرين للوقوف على الانتهاكات تجاه الشيعة.

وختم بالقول: ندعو إلى أن يمارس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان دورهم الضاغط، عبر مخاطبة السلطات البحرينية، لوقف هذا النوع من الإنتهاكات.

بدوره، قال مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن ما توصلت إليه المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية في تقريرها السنوي من أن نسبة المواطنين الشيعة في الديمغرافية الدينية هي ٦٠-٦٥ في المئة، ما يعني أن ممارسة التضييق وحرمان المواطنين الشيعة من التعبير عن قناعاتهم الدينية وإبراز الحزن على سبط رسول الله (ص)الإمام الحسين (ع) يمثل انتهاكا لحق ٦٠-٦٥٪‏ من شعب البحرين”.

وأشار إلى أن السلطة تدعي التسامح ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية المستقلة تريد لها ان تعزز التسامح في كافة مفاصل الدولة ولكن ممارسة السلطة بحق ٦٠-٦٥ ٪‏ من الديمغرافية الدينية تؤكد بيقين لا يشوبه شك عدم تحليها بالتسامح. إن دعوى التسامح لا تكون صادقة اذا طبقت مع بعض المكونات الدينية والإثنية المحترمة في البحرين ولم تطبق مع الغالبية الشعبية.

وأوضح السلمان بقوله إن: “السلطة في البحربن غير متسامحة؛ وفقا للإعلان العالمي للتسامح الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16نوفمبر 1995م، الذي أكد في المادة الثانية أن “عدم التسامح يتجسد في تهميش الفئات المستضعفة،واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية، وممارسة القمع والعنف والتمييز ضدها”.وهذا تحديدا ما تعاني وتشتكي منه فئة كبيرة لا تقل نسبتها عن٦٠-٦٥٪‏ من الديمغرافية الدينية في البحرين.

وأضاف: أن كل من يرجع إلى الإعلان العالمي للتسامح ويقرأ عشرات التقارير الدولية التي تؤكد انتهاك الحقوق الدينية للمواطنين الشيعة وممارسة التمييز والاضطهاد الديني ضدهم واستبعادهم من المشاركة السياسية والاجتماعية، يصل إلى نتيجةٍ واحدة، وهي: أن السلطة في البحرين غير متسامحة، بل تمارس الاضطهاد بحق مكون وطني وديني بأكمله يمثل ٦٠-٦٥٪‏ من الديمغرافية الدينية، وإن أنفقت السلطة الملايين لإيهام العالم بأنها متسامحة.

وأكد السلمان بالقول: إنما التسامح يكون في تبني التشريعات القانونية وأخذ التدابير القانونية والمدنية اللازمة لتعزيز المواطنة المتساوية وعلاج المواطنة المختلة منذ سنوات. إن السلطة مطالبة بأخذ التدابير لمنع تهميش المواطنين الشيعة وحرمانهم من حرية التعبير عن آرائهم العامة السياسية والاجتماعية ومنحهم حق التعبير عن قناعاتهم الدينية وإقامة الشعائر الدينية دون استهداف أو تضييق وتبنّي مشروع وطني لإيقاف مسلسل الانتهاكات الدينية على المكوّن الشيعي في الوطن،والتي بدأت بقيام السلطة بهدم ٣٨ مسجداً مسجلا في الأوقاف الجعفرية في العام ٢٠١١م.

وأشار إلى أنه قد صدرت ٥ تقارير معتبرة حول إنتهاكات عاشوراء من الجهات التالية:

١- مركز البحرين لحقوق الإنسان

٢- منتدى البحرين لحقوق الإنسان

٣- منظمة سلام لحقوق الإنسان

٤- كما تطرق التقرير الدوري للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لبعض الانتهاكات التي وقعت في موسم عاشوراء.

٥- وأخر التقارير هو التقرير التفصيلي الذي تقدمه دائرة الحريات والحقوق بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

واعتبر السلمان أن كل التقارير تؤكد على ارتفاع نسبة وعدد الإنتهاكات في موسم عاشوراء في هذا العام.. ذاكراً بعض الأرقام بشأن بعض الانتهاكات التي وثقها مرصد البحرين لحقوق الإنسان وهي كالتالي:

١- عدد الاستدعاءات في هذا العام بلغت ٦٣ استدعاء وقد ذكر بعض من تم استدعاؤه انه تعرض لإساءة وسوء معاملة

٢- عدد المناطق المستهدفة بلغت ٢٤ منطقة تعرضت فيها اليافطات والمظاهر العاشورائية للتخريب

٣- عدد الجرحى : ٤٠ جريحاً.

وأوصى السلمان بجملة من التوصيات:

١- مساهمة الأمم المتحدة في مساعدة مملكة البحرين لوضع خطط عملية وتدابير قانونية لإيقاف اضطهاد المواطنين الشيعة وذلك من خلال إرسال فريق متخصص للبحرين عما هو معمول في مساعدة الدول التي تعاني من العنصرية والتمييز والاضطهاد للمكونات الوطنية والدينية والإثنية.

٢- السماح للمقرر الخاص بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة البروفسور هاينر بيدلفيلد بزيارة البحرين لإجراء تحقيق في أسباب الاضطهاد الديني وتقديم المشورة والنصيحة لحكومة البحرين لعلاج تفشي سياسات اضطهاد المواطنين الشيعة.

٣- السماح للمقرر الخاص بحرية التجمعات السلمية السيد ماينا كياي لزيارة البحرين لمساعدة حكومة البحرين لعلاج الإخلال بحق التجمعات السلمية لأغراض دينية، والمكفولة بموجب المادة ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولمساعدتها كذلك في علاج منع التجمعات السلمية الاجتماعية والسياسية منذ عام، وكان أخرها منع الاعتصام المندد بالعمليات الإرهابية في باريس قبل يومين.