قال الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي إن السلطات الأمنية في سجن جو المركزي أجرت اتصالاً هاتفياً صباح اليوم (السبت 14 يناير/كانون الثاني 2017) بعوائل 3 محكومين بالإعدام في قضية تفجير الديه الذي أودى بحياة ضابط إماراتي وشرطيين باكستانيين.

ووفقاً لـ "مرآة البحرين" فقد أوضح الوداعي أن الاتصال ورد من وحدة الشؤون القانونية بسجن جو المركزي، مشيراً إلى استنفار أمني لدى الداخلية.

وتقول الصحيفة أن نشطاء يخشون من أن تكون هذه الإجراءات المتبعة، هي التي تسبق تنفيذ حكم الإعدام الذي تثبيته من قبل محكمة التمييز البحرينية قبل أيام، إذ أصبح الحُكم القضائي باتاً ولا يمكن استئنافه.

وكانت محكمة التمييز أيدت في 9 يناير/كانون الثاني 2017م أحكام الإعدام بحق "عباس السميع، سامي مشيمع وعلي السنكيس"، الذين تتهمهم السلطات بتفجير في قرية الديه أدى لمقتل الضابط الإماراتي طارق الشحي واثنين باكستانيين آخرين.

ووفق القوانين البحرينية فإن أي تنفيذ لحكم إعدام بعد أن يصبح باتاً وغير قابل للاستئناف، لا يجوز تطبيقه إلا بعد مصادقة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة. ولا يحدد القانون أية فترة زمنية للملك للمصادقة على أحكام الإعدام.

ولم تنفذ سلطات البحرين أية أحكام إعدام سياسية منذ إعدام الشهيد عيسى قمبر في مارس/آذار 1996، إلا أنها نفذت أحكام بالإعدام في قضايا جنائية، كالقتل.

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن البحرين لم تنفذ أية أحكام بالإعدام مطلقاً منذ العام 2010.