بعثت منظمات حقوقية بحرينية رسالة إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" تحمل نداءاً عاجلاً حول أحكام الإعدام في البحرين.

مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء الأحكام القضائية بحقهم .

وجاء في الرسالة:"أصدرت المحاكم البحرينية ومنذ فبراير 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية"

وأشارت الرسالة إلى أنه "في حين أن السلطة القضائية غضت الطرف كثيراً عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواءً بممارسة التعذيب في المعتقلات أو بإطلاق الذخيرة الحية عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية".

وأبدت الرسالة الموقعة من "منتدى البحرين لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان، وسلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان، والمنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية"، مخاوفها من تنفيذ أحكام إعدام في البحرين، موضحة أنه يواجه بعضهم مخاوف جدية من تنفيذ هذه العقوبة تعسفياً وتميزياً، وبالأخص معتقلي الرأي: سامي مشيمع، علي السنقيس، عباس السميع".

وطالبت المنظمات الحقوقية الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء الأحكام القضائية بحقهم والكف عن تحويل حق الحياة من قبل السلطات البحرينية إلى أحد الحقوق القابلة للانتهاك بكل استخفاف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.