أقدمت السلطات البحرينية اليوم الأحد 15يناير على تنفيذ حكم الإعدام بحق "سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس" المعتقلين الثلاثة الذين اتهمتهم باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة وقتل رجال شرطة.

وصرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي في البحرين بأنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المتهمين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة، مما نجم عنه مقتل الملازم أول طارق محمد الشحي، والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، مشيراً إلى أن تنفيذ الحكم قد تم رمياً بالرصاص.

ومنذ انتشار الأخبار والتقارير يوم أمس والتي تفيد بعزم السلطات البحرينية على إقدامها على إعدام المعتقلين الثلاثة بذريعة ضلوعهم في تفجير الدية الذي قتل فيه ضابط إماراتي وشرطيان باكستانيان خرجت تظاهرات غاضبة في  مناطق مختلفة من البحرين. ورتفعت كذلك النداءات من مكبرات الصوات في المساجد في البحرين.

وكانت العديد من منظمات حقوقية وشخصيات علمائية ونشطاء  من مختلف التوجهات حذرت السلطة البحرينية من الإقدام على هذه الإعدامات السياسية والفاقدة لشروط العادلة الكاملة.

كما بعثت منظمات حقوقية بحرينية رسالة إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" تحمل نداءاً عاجلاً حول أحكام الإعدام في البحرين، وطالبته بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء الأحكام القضائية بحقهم .

أما الجالية البحرينية في ألمانيا ناشدت أمس السبت نواب البرلمان الألماني ووزيرة حقوق الإنسان في ألمانيا ووزير الخارجية الألماني “للتحرك الجاد والفوري لإيقاف حكم الإعدام الصادر بحق المعتقل سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس” الذين يواجهون الحكم الإعدام “نتيجة تهم كيدية وانتقاميه وسط غياب تام للعدالة والقضاء النزيه المستقل”

 بدوره، طالب نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم حيال ما يجري من تطورات وصفها ببالغة الخطورة في البحرين.

كما حذرت حركة الحريات والديمقراطية (حق)، سلطات المنامة من "التمادي في إراقة الدماء" وقالت في بيان لها أمس السبت إن اعترافات المحكومين بالإعدام انتزعت تحت التعذيب.