دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة السعودية إلى الإفراج الفوري عن الكاتب نذير الماجد ودون أية شروط وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده. مشددا على ضرورة ضمان سلامته الجسدية والنفسية والحرص أيضا على أمنه.

كما دعا المركز في تقرير إلى الإفراج عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين في المملكة.

وشدد تقرير المركز كذلك على ضرورة ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الكاتب نذير الماجد مباشرة من داخل قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض التي قرّرته سجنه سبع سنوات.

 ونذير الماجد (40عاماً) هو كاتب معروف و مدرس، وقد نشر مقالات كثيرة و في مختلف الصحف العربية والمواقع الإلكترونية. وسبق أن تم سجنه وذلك في تاريخ 13 أبريل/نيسان 2011  حيث تم اعتقاله و صودرت أجهزته الإلكترونية. وتعرّض للضرب والركل والتوقيف لساعاتٍ وكذلك تم وضعه في السجن الانفرادي لمدة خمسة أشهر. لقد وُضع بعدها وضع في زنزانة تضم محكومين بتجارة المخدرات والأسلحة. على خلفيه كتابته مقالًا صحافيًا عام 2011  يُؤيد فيه حق التظاهر بعنوان "أنا أحتج، إذن أنا آدمي".

ولفت التقرير إلى أنه بتاريخ 18 يناير 2017 عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلستها بحضور الكاتب نذير الماجد حيث حكمت عليه بالسجن لمدة سبعة سنوات تعقبها سبعة سنوات من حظر السفر إضافة إلى غرامة مالية .

 مضيفاً أن التقارير أكدت حضور الكاتب لوحده في هذه الجلسة حيث لم ترافقه أسرته أو محاميه. لقد تم نقله مباشرة بعد صدور الحكم إلى سجن الحائر في الرياض. إن هناك مخاوف في عدم قيام السلطات بتسليمه أو أسرته صك الحكم بشكل رسمي كيما يقوموا بإستئنافه لدى محكمة الإستئناف.

لقد وجه الإدعاء العام  ضد الماجد عدة تهم منها الخروج عن طاعة ولي الأمر، المشاركة في التظاهرات، كتابة المقالات وبعضها يعود تاريخه لسنة 2007، إضافة إلى الاتصال مع مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية وهي رويترز، فرانس برس، وقناة سي ان ان.

ورأى مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال الكاتب نذير الماجد يرتبط فقط بعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة دفاعه عن حرية التظاهر في المملكة.