بعد ساعات قليلة من تأجيلها الموعد إلى يوم الـ12من فبراير المقبل، أعادت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين تمديد موعد محاكمة الشيخ عيسى قاسم إلى يوم الـ 27 فبراير المقبل.  

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين خلال جلسة جديدة عقدتها اليوم الإثنين 30 يناير أجلت محاكمة المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم في قضية "جمع الأموال من دون ترخيص" التي يحاكم فيها إلى 12 فبراير المقبل.

ووفقا للمصادر فإن "المحامي المنتدب من قبل وزارة العدل عن الشيخ قاسم لم يحضر الجلسة"، كما قاطع الشيخ عيسى قاسم المحاكمة.

ونقل موقع "الميادين نت" عن مصدر مطلع قوله: إن "عدم حضور المحامي المنتدب ليس عفوياً أو لأمر طارئ بل هناك أمر ممن ندبه بأن لا يحضر من أجل إيجاد مبرر للتأجيل"، مشيراً إلى أن "النيابة العامة هي من طلبت التأجيل".

ولفت المصدر إلى أن "السلطة القضائية لجأت للعبة التأجيل من أجل استيعاب صدمة الغضب الشعبي التي احتجت الأحد بعدما تظاهر أكثر من 150ألف بحريني في 48 منطقة".

وعشية استئناف المحاكمة، أصدر كبار علماء البحرين بياناً اعتبروا فيه أن "محاكمة فريضة الخمس"، والمساس بأكبر رمز ديني "أمر يُشكل محاكمة للمواطنة". كما رأى العلماء أن ما جرى هو "استفزاز للمشاعر ودفع بالوطن إلى المنزلقات المدمرة والخيارات الصعبة".

كما شهدت البحرين مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين متضامنين مع الشيخ قاسم، ولم تصدر أي حصيلة رسمية عن عدد الإصابات.

وفرّقت الشرطة البحرينية بالقوة عشرات التظاهرات التي جابت مناطق متفرقة في البحرين الذين ارتدوا ثوب الأكفان في رمزية للاستعداد للشهادة دفاعاً عن قيادتهم ورمزهم. وفداءً للشيخ عيسى قاسم.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن كبرى حيث دشن نشطاء عدة هاشتاقات منها " #الدفاع_حتى_الموت،  #البحرين،  #مسيرات_الأكفان، #لا_نرهب_الموت،  #الشيخ_عيسى_قاسم ،  #الدراز، #بالأكفان_جئناكم،  #كونوا_اعلامهم".
 
بدورها، شددت جمعية الوفاق البحرينية على "ضرورة جاهزية الشعب البحريني عند أي مساس أو استهداف للشيخ قاسم".

وقال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ حسين الديهي إن ما يقارب ألـ 150 ألف بحريني في 48 منطقة تظاهروا معبرين عن غضبهم ورفضهم القاطع للتعدي على الشيخ قاسم وعلى شعائر وفرائض وأحكام الدين.