قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء 31 يناير إن البحرين أعادت سلطات الاعتقال والتحقيق إلى جهاز استخبارات نفذ مداهمات “مروعة” للمنازل ومارس تعذيبا منهجيا في 2011.

ورأت المنظمة أن القرار الذي منح “جهاز الأمن الوطني” في البحرين سلطة اعتقال واحتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية يبطل ما أسمتها “إحدى الإصلاحات الأمنية القليلة” التي أدخلت بعد 2011.

وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “إعادة صلاحيات الاعتقال لجهاز الاستخبارات الذي روع الأسر وعذب المعتقلين هو مسمار آخر في نعش عملية الإصلاح في البحرين بعد 2011. لن يكون المحتجزون لدى جهاز الأمن الوطني في أمان، وآليات الرقابة البحرينية ليست ضمانا لحمايتهم”.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن المرسوم الملكي رقم (1) لعام 2017، المنشور في الجريدة الرسمية في البحرين بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني، ينص على أن “يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الإرهابية”.

وبحسب لجنة بسيوني، اعتقل جهاز الأمن الوطني 179 شخصا بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في فبراير/شباط 2011، وقالت اللجنة ضباط جهاز الأمن الوطني كانوا ضمن مجموعات أمنية مقنعة ومسلحة شاركت في “سلوك مثير للرعب” خلال مداهمة المنازل ليلا. أضافت أن سلوكهم المنهجي يؤكد مستوى من التدريب “لم يكن ليحدث دون علم الرتب العليا في تسلسل القيادة داخل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”. قالت أيضا إن الأجهزة ارتكبت “ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية، والتي وصلت إلى التعذيب في عدة حالات، قِبل عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف”.

ولفتت إلى أن تحقيق اللجنة خلص إلى أن عبد الكريم علي أحمد فخراوي، رجل أعمال ومؤسس جريدة “الوسط” المستقلة، توفي في 11 أبريل/نيسان 2011 بسبب التعذيب الذي تعرض له في عهدة هذا الجهاز.

وجهت النيابة العامة آنذاك إلى “ضباط جهاز الأمن الوطني خالد محمد سبت وأحمد بادي أحمد” تهمة الاعتداء على فخراوي، وليس القتل أو التعذيب. في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2013، خففت محكمة التمييز عقوبة السجن التي أنزلتها المحكمة الابتدائية بالرجلين من 7 سنوات إلى 3 سنوات.

وقال تقرير هيومن رايتس ووتش أن المحتجزين لدى جهاز الأمن الوطني سيخضعون لمراقبة “الأمانة العامة للتظلمات”، التي أُنشئت بموجب مرسوم ملكي في عام 2012 ولها صلاحية التحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة من قبل موظفي الجهاز.

لكن التقرير أردف أن هذه الهيئات التي أُنشئت لمنع إساءة معاملة المحتجزين في عهدة وزارة الداخلية – الأمانة العامة للتظلمات و”وحدة التحقيقات الخاصة” – لم تحقق أي تقدم يُذكر في محاسبة “الشرطة وقوات الأمن”.