تقدم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة باقتراحٍ إلى البرلمان لتعديل الدستور، وذلك لإعادة المحاكم العسكرية في القضايا السياسية.

وقال النائب البحريني محمد الأحمد إن التعديل ينص على أن “ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة الدفاع والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.

وأضاف أن التعديل المقدم يتضمن أن يختص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، بما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة مصالح كافة الأجهزة العسكرية في البلاد، سيما قوة الدفاع، بزعم أن القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع القضايا، وتحقق المحاكمة فيه في أقصر وقت، بحسب "منامة بوست".

فيما انتقد الناشط الحقوقي يوسف المحافظة بشدة مقترح تعديل الدستور، قائلاً عبر حسابه على موقع تويتر إنها “حزمة تعديلات لعسكرة القضايا السياسية بدلاً من معالجتها سياسياً”، متسائلًا عن موقف مجلس النواب من هذا القرار الذي يتيح للقضاء العسكري التدخل في القضايا المدنية.