دان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إقدام السلطات البحرينية على القتل العمد لثلاثة مواطنين بحرينيين يوم أمس الخميس، ويعتبر أن ما أقدمت عليه أجهزة الأمن البحرينية هو قتل خارج نطاق القانون.

وأضاف المعهد أقدمت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي يوم أمس شريط فيديو متقطع يحتاج التأكيد من صحة مضمونه من جهات محايدة يظهر فيه إطلاق أجهزة الأمن البحرينية النار على قارب ومن فيه حيث لم يستجيب لأوامر أجهزة الأمن بالتوقف حسب الشريط الفيديو لوزارة الداخلية البحرينية.

وتابع المعهد: كان بإمكان الأجهزة الأمنية تجنب إطلاق النار على القارب المستهدف إذ تتفوق إمكانياتها على إمكانيات القارب المستهدف، لكن إطلاق الرصاص الحي على القارب والأشخاص الذين يحملهم على متنه هو إشارة واضحة على نية السلطات البحرينية بتصفية الموجودين في القارب مسبقًا، ما يزيد المخاوف من احتمال إقدام السلطات في البحرين على القتل المتعمد لعدد من النشطاء والمعارضين.

مُضيفا: وبناء على ما تقدم، فإنّ معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالضغط على النظام البحريني للالتزام بكافة المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة وضمان توفير محاكمات عادلة وفقًا للمعايير الدولية.

كما يدعو المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون إلى زيارة البحرين وتشكيل لجنة أممية للتحقيق في حيثيات هذه القضية وغيرها من الانتهاكات.