أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا الثلاثاء 14 فبراير حذرت فيه من أزمة تطال مجال حقوق الإنسان في البحرين نتيجة ما تمارسه السلطة البحرينية من قمع وقوة مفرطة ضد المتظاهرين.

أشارت المنظمة في بيانها الذي جاء تزامنا مع الذكرى السادسة لانتفاضة العام 2011  للشعب البحريني الى تزايد القمع خلال الأسابيع الأخيرة حيث تصاعد مستوى العنف ضد المحتجين والإعدامات والاعتقالات التعسفية وقمع حرية التّعبير.

وقالت لين معلوف مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت بحسب "مرآة البحرين": "البحرين  وصلت إلى نقطة اللاعودة، فقد شهد الشهران الأولان من العام 2017 وحدهما تصاعدًا مقلقًا في استخدام القوة التعسفية والمسيئة من قبل قوات الأمن،  وكذلك الإعدامات الأولى منذ الانتفاضة في العام 2011"، وحذرت السلطة البحرينية من أن استخدامها المفرط للقمع من قبل قوات الأمن سيفجر أزمة كبيرة في حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تجددا مقلقا للانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتّعذيب، لافتة إن مزاعم الحكومة البحرينية بشأن الإصلاح الجدي والتزامها  في مجال حقوق الإنسان يستهل استمرارها في الإفلات من العقاب.

وأشار البيان إلى أن الحكومة البحرينية قمعت على مدى السّنوات الست الماضية حرية التّعبير، وزادت القيود التّعسفية المفروضة على وسائل الإعلام، وحظرت الاحتجاجات في المنامة، كما اعتقلت أولئك الذين يجهرون بآرائهم  مثل اعتقال نبيل رجب، كما عملت على حل جمعية الوفاق، وإسقاط جنسية الشّيخ عيسى قاسم، والحكم على  الشيخ علي سلمان بالسّجن تسعة أعوام على خلفية تصريحه سلميًا عن هدف جمعية الوفاق بالسعي إلى السلطة في البحرين لتحقيق مطالب انتفاضة العام 2011 بالإصلاح، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة في البيان السلطة البحرينية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الدكتور علي العكري و11 شخصًا آخرين لكونهم سجناء رأي يقبعون خلف القضبان بسبب مشاركتهم السلمية في الانتفاضة.