أصدرت وزارة العدل البحرينية قرارا بمنع التعليم القرآن الكريم من دون ترخيص مسبق، وهدّدت الوزارة بغلق الجهات والمراكز والحلقات مخالفة للقرار بما في ذلك المراكز التابعة للجمعيات المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية.

وأصدر وزير العدل في البحرين  قرارا بتاريخ 23 فبراير الجاري حظرَ فيه أي جهة أو مركز أو حلقة مباشَرة تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه أو التوسُّع في شيء من ذلك، بدون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة العدل.

واعتبر ناشطون وعلماء دين “إمعانا” في مخطط من السلطة البحرينية يهدف للهيمنة على المجال الديني غير الرسمي في البحرين.

يُشار إلى أن المساجد والمآتم والمراكز الدينية تباشر الدروس الدينية الخاصة بها بشكل مستقل عن السلطات، وتصر المؤسسات الدينية على الاستقلال عن الهيمنة الرسمية باعتبار ذلك جزءا من هوية هذه المؤسسات الدينية والعقيدية، وهو ما عمل النظام الحاكم في البحرين على مواجهته عبر السنوات الأخيرة.