أقرت البحرين اليوم الأحد 5 مارس تعديلا دستوريا يسمح بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خطوة وصفها معارضون بأنها تراجع من الحكومة عن إجراء إصلاحات سياسية كانت قد تعهدت بها عقب اندلاع الاحتجاجات عام 2011.

ويقول الذين يدعمون التعديل إنه ضروري من أجل "مكافحة الإرهاب"، لكن ناشطين حقوقيين حذروا من أن هذا التعديل سيفرض حالة طوارئ في البلاد دون الإعلان عنها.

وقد أقر مجلس الشورى البحريني التعديل اليوم، بعد أقل من أسبوعين من إقرار مجلس النواب له.

وكتب مجلس الشورى على حسابه في "تويتر" بهذا الصدد: "توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، يعلن مجلس الشورى عن موافقته وبالإجماع على التعديل الدستوري".

وذكر مسؤولون في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري وأن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، ومنشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية".

وفي أصداء هذا الإجراء، اعتبر نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سعيد يوسف المحافظة أن "السماح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري خطوة إلى الوراء ستدخل المملكة الصغيرة في مرحلة سوداء"، فيما رأى معهد البحرين للحقوق والديموقراطية في بيان صادر عنه بهذا الصدد أنه "يعني وضع البلاد تحت مظلة الأحكام العرفية".

وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية حملة المحاكمات والملاحقات ضد معارضيها ولاسيما من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة نشطاء من الشيعة اتهموا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، الأمر الذي أسهم في تأجيج الوضع في المملكة واندلاع موجة جديدة من الاحتجاج.

وكانت السلطات أقدمت على  حل القضاء جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، والتي كانت تمثل أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على أمينها العام الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات بعد اتهامه بجملة من التهم أبرزها "التحريض على تغيير النظام بالقوة".

كما تحاكم البحرين التي تنتقدها المنظمات الحقوقية بانتهاكات حقوق الإنسان، المرجع الشيعي البارز  الشيخ عيسى قاسم ، والناشط في حقوق الإنسان نبيل رجب بتهم سياسية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، انتقدت توجه السلطات في البحرين إلى إقرار قانون يمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، معتبرة ذلك مخالفة لمعايير العدالة الدولية.

وقالت المنظمة في بيان لها (الخميس 23 فبراير 2017)، إن القانون تم تمريره في مجلس النواب بحجة «"تفشي ظاهرة الإرهاب [...] في المنطقة" و"مرونة" و"سرعة" المحاكم العسكرية في التحقيق والمحاكمة».

وأوضحت المنظمة أنها وثقت "الانتهاكات المتكررة والممنهجة لإجراءات المحاكمة العادلة في محاكمات معارضين سياسيين في  البحرين أمام محاكم مدنية وعسكرية".

وقال (جو ستورك)، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن "محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين. الحل لا يكمن في ضخ مزيد من السرعة والمرونة في نظام القضاء البحريني، وهو أصلا مجحف للغاية".