خليجية

أفرجت السلطات الأمنية في البحرين اليوم الجمعة  10 مارس/ 2017 عن الدكتور علي العكري، بعد قضائه حكما بالسجن لمدة 5 سنوات لقيامه بدوره الإنساني في معالجة جرحى ثورة ١٤٤ فبراير ٢٠١1م، حسبما أوردت "منامة بوست".
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن محام وشاهد إن السلطات البحرينية أفرجت اليوم  عن طبيب بحريني كبير قضى خمس سنوات في السجن بسبب اتهامات مرتبطة بأحداث الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية  والإصلاحات السياسية في 2011.

 مشيرة إلى الطبيب علي العكري كان بين 20 من العاملين الطبيين، كلهم من الشيعة، صدرت عليهم في سبتمبر 2011 أحكام بالسجن لفترات تراوحت من خمسة أعوام إلى 15 عاما.

واعتقل العكريّ  في 17 مارس 2011، أثناء عمله في مجمّع السلمانيّة الطبّي، وبعد خضوعه لم¬حاكمة جائرة حُكم عليه بالسجن لمدّة 15 عامًا، من قِبل محكمة عسكريّة، ثم خفّضت إلى خمس سنوات في الاستئناف، وحتى الآن لم يُجرَ أيَّ تحقيق في اعترافاته حول تعرّضه للتعذيب.

وسبق أن أطلقت منظّمة العفو الدوليّة "أمنستي" عريضةً للمطالبة بالإفراج عن الطبيب المعتقل في سجن جوّ المركزيّ "علي العكريّ"، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات على خلفيّة علاجه بعض المتظاهرين المصابين في أعقاب تظاهرات ثورة فبراير2011، باعتباره سجين رأي.

مشيرة إلى أنّ العكريّ قد تعرّض أثناء فترة استجوابه إلى التعذيب النفسيّ والجسديّ وسوء المعاملة، حيث تم حرمانه من النوم لمدة أسبوع، وأُجبر على الاعتراف بحيازة أسلحة، كما تعرّض للتهديد بالقتل.
 
المنظّمة، لفتت  إلى أنّ السبب الحقيقيّ لاستهداف العكريّ، هو تعبيره عن رأيه وانتقاده الصريح لاستخدام القوّة المفرطة من قبل القوّات البحرينيّة ضدّ المتظاهرين السلميّين، خلال تظاهرات فبراير - مارس 2011.
 
كما طالب معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان بالتحقيق في تعرّض الدكتور على العكريّ وبقيّة أفراد الطاقم الطبيّ للتعذيب، ومحاسبة كلّ المتورّطين في مثل هذه الانتهاكات.

 محمّلًا المجتمع الدوليّ مسؤوليّة الضغط لوقف الانتهاكات في البحرين ومنع اعتقال الكوادر الطبية وتعذيبها مستقبلا.