استدعت النيابة العامة في العاصمة البحرينية أمس الاثنين المعارض، "إبراهيم الشريف"، ووجهت له تهمة "الحض على كراهية النظام" عبر تغريدات نشرها على موقع "تويتر".

ومثل المعارض البحريني إبراهيم الشريف، أمام النيابة في المنامة، واتهم بـ"الحض على كراهية النظام" عبر تغريدات، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

وقال معهد البحرين للحقوق والحريات ومقره بريطانيا في بيان، أن الشريف استجوب صباح الاثنين بشأن تغريدات نشرها حول عدة مواضيع، وأنه علاوة على رسائل الدعم لمعتقلين سياسيين، كتب الشريف في تغريدة، "ماذا يبقى من ديكور الدولة الديمقراطية؟"، وذلك بعد تهديد سلطات البحرين بحل مجموعات سياسية أخرى، بعد حل جمعية "الوفاق"، أبرز قوى المعارضة الشيعية.

وكانت وزارة العدل قد بدأت في مستهل مارس إجراء قضائيا لحل مجموعة العمل الديمقراطي "وعد"، التي أسسها الشريف ويتولى أمانتها العامة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أن الشريف "يعاقب ظلما فقط لأنه مارس حقه في حرية التعبير".

من جانبها، قالت "لين معلوف"، المديرة المساعدة للبحوث في مكتب منظمة العفو الدولية ببيروت، "إن الاتهام الموجه إليه سخيف ويجب التخلي عنه فورا"، مضيفة أن السلطات البحرينية تسعى إلى "التضييق وترهيب كل من يجرؤ على التعبير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان" في المملكة.

وكان قد تم الإفراج عن الشريف في يوليو 2016، بعد أن أمضى سنة في السجن بداعي "الحض على كراهية النظام" أيضا، وأدين بهذه التهمة بعد أن انتقد الحكومة أثناء موكب لإحياء ذكرى قمع الحركة الاحتجاجية في 2011.

وأودع السجن بعد نحو شهر من الإفراج عنه بموجب عفو ملكي في يونيو 2015. وكان قد أمضى أكثر من أربع سنوات في السجن بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، بداعي مشاركته في تظاهرات 2011 في خضم "الربيع العربي".

وتولى الشريف المناضل وهو من الطائفة السنية دورا رئيسيا في حركة الاحتجاج التي قادتها الأغلبية الشيعية، التي تطالب بملكية دستورية حقيقية في البحرين.