خليجية

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الثلاثاء 21مارس سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي تم توقفيه في الساعات الأولى من صباح 20 مارس/آذار 20177 واتُهم بجرائم يبدو أنها تنتهك حرية التعبير.

ولفتت المنظمة في تقرير إلى أن السلطات الإماراتية لم تكشف عن مكان احتجاز منصور أو هي سمحت له بمقابلة أسرته أو محامٍ.

ومنصور هو الناشط الفائز بجائزة "مارتن إينلز" المرموقة لعام 2015، المخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو عضو اللجنة الاستشارية لقسم  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "يظهر بوضوح أن الاتهامات المنسوبة إلى أحمد منصور مخالفة لحقه في حرية التعبير، وإذا كانت الإمارات قلقة على سمعتها فعليها الإفراج عنه فورا. اعتقال حقوقي بارز بهذه الاتهامات هو مثال آخر على انعدام التسامح مع المعارضة السلمية في الإمارات".

مشيرة إلى أنه ورد في بيان صدر في 20 مارس/آذار على "وام"، وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن السلطات احتجزت منصور للاشتباه في استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في نشر  "معلومات مغلوطة" و"أخبار كاذبة" من أجل "إثارة الفتنة الطائفية والكراهية" و"الإضرار بسمعة الدولة".

ونقلت المنظمة عن مصدر قريب من الأحداث قوله: إن "حوالي منتصف ليلة 20 مارس/آذار ذهبت مجموعة من نحو 10 عناصر شرطة في ثياب رسمية إلى بيت منصور بمدينة عجمان ونفذت عملية تفتيش موسعة بحثا عن أجهزة إلكترونية. حوالي 3 صباحا أخذ عناصر الشرطة منصور معهم، بالإضافة إلى هواتف الأسرة الخلوية وأجهزة اللابتوب، ومنها تلك الخاصة بأطفال منصور".

وبحسب المنظمة فإنه لم يكن واضحا إذا كان مع المسؤولين المذكورين أمر بتفتيش بيت منصور أو باحتجازه، ولم يتضح أيضا النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى هذه الاتهامات. في 20 مارس/آذار نقلت "غلف نيوز" تصريحات رسمية بأن منصور استعمل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة وشائعات وأكاذيب حول الإمارات، وأثار الفتنة الطائفية والكراهية، ما من شأنه الإضرار بالتناغم الاجتماعي في الإمارات ووحدة البلاد. اتهمته هذه التصريحات أيضا بنشر أخبار كاذبة للإضرار بسمعة الإمارات في الخارج وتشجيع أتباعه على وسائط التواصل الاجتماعي على عدم إتباع قوانين الإمارات، وتصوير الإمارات على أنها بلد لا يعرف القانون.

وصنّف التقرير تلك الاتهامات بصفتها "جرائم إلكترونية"، ما يشير إلى أن الاتهامات المنسوبة إليه ستكون مرجعيتها مخالفة مرسوم جرائم تقنية المعلومات الإماراتي لعام 20122، الذي ينص على أحكام بالسجن لفترات مطولة وغرامات مالية باهظة  على من ينتقدون حُكام البلاد.

وفي الأيام السابقة على احتجازه، كان منصور نشر عدة روابط تغطي جملة من القضايا على حسابه على "تويتر". من بينها مقالات تنتقد عدم إفراج الإمارات عن أسامة النجار، الإماراتي الذي يقضي عقوبة سجن 3 سنوات بسبب اتهامات منها "التواصل مع منظمات أجنبية لتقديم معلومات مضللة"، ومقالات تنتقد استعمال التحالف السعودي للقوة في اليمن، وتتناول أثر ذلك على الشعب اليمني، ومقال يتهكم على الحكومة المصرية.

وقالت المنظمة إن على السلطات الإماراتية أن تكشف فورا عن مكان منصور وأن تسمح له بتلقي زيارات عائلية ومقابلة محامي.

 وضايقت السلطات الإماراتية منصور على مدار 6 سنوات. في أبريل/نيسان 2011، احتجزته السلطات بسبب مطالباته السلمية بالإصلاح.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حكمت عليه المحكمة الاتحادية في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة كبار مسؤولي الدولة في محاكمة اعتُبرت غير عادلة.

ورغم أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفا عن منصور في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لم تعد إليه السلطات جواز سفره قط، وأخضعته لمنع سفر فعلي. تعرض لاعتداءات بدنية وتلقى تهديدات بالقتل، وخضع للمراقبة  الحكومية وللاستهداف ببرمجيات خبيثة متطورة.

وفي أغسطس/آب 2016 أفادت منظمة "سيتزن لاب" ومقرها تورنتو بأن منصور تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه  الآيفون تعده بمعلومات عن المحتجزين المُعرضين للتعذيب في سجون الإمارات وتدعوه للنقر على رابط في الرسالة. اكتشفت مجموعة سيتزن لاب أن الضغط على الرابط يؤدي إلى تنصيب برمجية خبيثة متطورة من إنتاج شركة برمجيات تجسس خبيثة إسرائيلية تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف عن بُعد وعلى كاميرا الهاتف، وبمراقبة تطبيقات التراسل على الهاتف، وبتعقب تحركاته. السُبل المشابهة لاقتحام هواتف الآيفون تُقدر تكلفتها بمليون دولار، ما أدى بسيتزن لاب لتلقيب منصور بـ "مُعارض المليون دولار". منصور هو الحائز على جائزة مارتن إينلز المرموقة عام 2015، التي تُقدم للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكن لم تسمح له السلطات بالسفر إلى جنيف لاستلام جائزته.

وأشارت المنظمة إلى أن المادة 14 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والإمارات دولة طرف فيه، تحظر الاحتجاز التعسفي. طبقا لولاية فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فإن الاحتجاز يعد متعسفا إذا لم يكن له أساس قانوني واضح، أو إذا كان الشخص المُعتقل قد أوقف جراء ممارسته لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي، من بين جملة حقوق أخرى.

كما تكفل المادة 32 من الميثاق الحق في حرية الرأي والتعبير وفي نقل الأنباء إلى الآخرين بأي وسيلة. القيود الوحيدة المسموح بها على هذا الحق هي تلك التي تُفرض من أجل "احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". كما تنص المادة 13 (2) من الميثاق على أن تكون جلسات المحاكمة "علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان".

وفي 16 يناير/كانون الثاني احتجزت السلطات عبد الخالق عبد الله لعشرة أيام، وهو أكاديمي إماراتي بارز ومؤيد للحكومة بشكل واضح، بعد نشره تغريدة أشاد فيها بالإمارات بوصفها "إمارات التسامح" ثم انتقد عدم احترام السلطات لحرية التعبير  والحريات السياسية.

وقال ستورك: "تشن الإمارات حملة شعواء لخنق أي شكل من أشكال المُعارضة. ما عدد الإماراتيين الذين تعتزم الحكومة سجنهم لتعبيرهم عن آراء سياسية سلمية؟"