أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الأربعاء (29 مارس 2017) حكما بإعدام كلٍّ من محمد إبراهيم آل طوق، ومحمد رضي عبدالله وإسقاط جنسيتهما، وكما حكمت بالسجن المؤبد لكلٍ من صلاح سعيد، إبراهيم جعفر حسن، علي عبدالكريم مرزوق، ليث خليل آل طوق وعلي أحمد علي، وإسقاط جنسية أربعة منهم، والسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية للمتهمين السيد مرتضى مجيد وقاسم عبدالله علي

كما حكمت المحكمة على القيادي في جمعية الوفاق والبرلماني السابق الشيخ حسن عيسى بالسجن سنوات في نفس القضية، وعاقبت آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات ، فيما برأت المحكمة متهمين مما نسب إليهما، بحسب صحيفة "الوسط" البحرينية.

وقال رئيس نيابة "الجرائم الإرهابية" المحامي العام أحمد الحمادي بانتهاء التحقيق في واقعة تشكيل "جماعة إرهابية" على خلاف أحكام القانون نفذت عملية تفجير حافلة لوزارة الداخلية أسفر عنها قتل إثنين من أفراد قوات حفظ النظام وإصابة 6 آخرين.

وقد تم إحالة 24 متهماً إلى المحكمة المختصة منهم 12 متهماً محبوساً، وأسندت إليهم تُهم عديدة تشمل تأسيس وإدارة "جماعة إرهابية" وتولّي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها، والقيام بالشروع وقتل أفراد الشرطة، وأحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً "لأغراض إرهابية، وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير، وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية و مخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة، والدخول والخروج إلى البحرين بطريقة غير مشروعة".

وتحاكم السلطات البحرينية العديد من مواطنيها على خلفيات سياسية وحرية التعبير عن الرأي كما أنها سحبت كذلك جنسيات الكثير منهم منذ 2011م.