رأى خبراء في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 27 مارس أن اعتقال السلطات في دولة الإمارات للناشط الحقوقي أحمد منصور يعد انتهاكا للقانون الدولي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وفقاً لـ "أ ف ب".

وقال خبراء من عدد من مجموعات العمل الأممية التي تعنى بالاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية إضافة إلى عدد من كبار الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي والانتماء، أنه لا توجد أية أسس شرعية لاعتقاله.

وأضاف الخبراء في بيان مشترك "نحن نعتبر اعتقال واحتجاز منصور هجوماً مباشراً على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر البيان أن اعتقاله في 20 آذار/مارس واحتجازه في مكان مجهول منذ ذلك الوقت "قد يشكل عملا انتقامياً" بسبب عمله مع جماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ولأنه عضو ومؤيد ناشط لمنظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش.

وحذر الخبراء من أن "احتجاز منصور في مكان مجهول يعرضه لخطر شديد من سوء المعاملة والتعذيب".

وقال البيان إن "عدم صدور مذكرة اعتقال من أية جهة قضائية لاعتقاله واحتجازه يُشكّل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للعملية القضائية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا الخبراء السلطات الإماراتية إلى وقف جميع عمليات "مضايقة وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان" واحترام حق حرية التعبير بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقال "منصور" الأسبوع الماضي بتهمة استخدام الانترنت للترويج "لأفكار مغرضة" من شأنها  "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

يشار إلى أن "منصور" (47 عاماً) مُنح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".