#وول_ستريت_جورنال: #الإمارات تبيع نفطها مقدما لتلبية احتياجات عاجلة وسط مخاوف من فخ الديون
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن دولة الإمارات وقعت عقدا مع شركة فيتول العملاقة لتزويدها بأكثر من نصف مليون طن من الغاز المسال سنويا، على أن يكون الدفع مسبقًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن منتجين آخرين من الشرق الأوسط يدرسون أيضا خطط بيع النفط مقابل الدفع المسبق أو وضع البترول رهنًا لقروض؛ إلا أن هذا أيضا لا يجدي بالنفع كثيرا، حيث ترفض أسعار النفط أن تصل إلى المستويات التي يحتاجونها وتسد أزماتهم.
وتساءل تقرير الصحيفة الذي نقلته صحف إماراتية قائلة: السؤال هنا: هل يقع الخليج في الفخ الذي سبقتهم إليه فنزويلا؟، مشيرا إلى أن الإمارات تضم أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وحصلت على قروض مقابل رهن شحنات النفط الخام التي تكافح فنزويلا الآن من أجل الحصول على سعر جيد في بيعها أو سداد تلك الديون.
وتابع التقرير أن أبوظبي يبدو أنها تحتاج إلى سيولة نقدية بشكل عاجل فلجأت إلى هذا الخيار.
وقالت الصحيفة قد نسمع قريبا عن دول أخرى في الخليج اتجهت إلى الوجهة نفسها؛ إذ لا تظهر أسعار النفط أي علامات على التحسن.
وعلى الرغم من أن الحكومات المحلية نفّذت بعض تدابير التقشف وخفض التكاليف؛ إلا أن ظهور نتيجة ذلك إن وجدت لن تكون قريبا.
وقد ذاعت شعبية صفقات القروض مقابل النفط، خلال السنوات الماضية؛ خاصة من قبل شركة روزنيفت التي لديها ما يكفي من السيولة النقدية.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أنفقت روزنيفت أكثر من 40 مليار دولار في مثل هذه الصفقات لضمان إمدادات النفط الخام بأسعار تنافسية ونشر المخاطر بين مزيد من المنتجين.
وتظهر آخر صفقة من نوع روزنيفت في هذا الصدد بوضوح لماذا تعتبر صفقات القرض مقابل النفط الملاذ الأخير، فآخر عقدين للشركة هما عقد دفع مسبق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع إقليم كردستان بالحكم الذاتي، وهي منتج نفط آخر يعاني نقصا كبيرا في السيولة النقدية، والأخرى كانت صفقة أولية مع شركة نفط الليبية الشمالية، والتي تواجه أزمة مع مختلف الجماعات المسلحة؛ مما يمنعها من توسيع الإنتاج بالمعدل الذي كانت توده.
وكان الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» قرروا خلال اجتماعهم في 30 نوفمبر الماضي، خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وفي 10 من ديسمبر الماضي، اتفقت الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل يومياً، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير ويستمر 6 أشهر.
وتجاوز سعر برميل النفط مستوى الـ 55 دولار منذ بدأت «أوبك» و 11 دولة أخرى تخفيض الإنتاج مطلع يناير.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام تعاني من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولارا للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 55 دولارا في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
أضيف بتاريخ :2017/04/01