أقر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الإثنين 3 أبريل تعديلا دستوريا يتضمن إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ومحاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية.

كما ينص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال ارتكابهم جرائم تشكل "ضررا بالمصلحة العامة".

ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، يقضي مشروع تعديل الدستور باستبدال فقرة البند (ب) من المادة (105) من دستور المملكة والتي تنص حاليا على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون"، بفقرة أخرى تنص على أنه "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وكان مجلس النواب البحريني وافق بالأغلبية، في 21 فبراير الماضي، على تعديلات دستورية تختص بصلاحيات القضاء العسكري.

وقالت مواقع المعارضة البحرينية، وقتها، إن التعديل الجديد يوسع من صلاحيات القضاء العسكري في البلاد.

بدورها، منظمة هيومن رايتس ووتش قد رأت أن محاكم النظام المدنيّة والعسكريّة هي جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيّين.