قالت منظمة العفو الدّولية في تقرير جديد إنه فيما يتناقص عدد أحكام الإعدام في العالم، مع تناقص عدد الدول التي تصدرها، لا تزال دول عربية مثل المملكة السعودية وباكستان في مقدمة الدول التي تنفذ هذه الأحكام.

وأوضح تقرير المنظمة أن البحرين أعدمت ثلاثة معارضين سياسيين مطلع العام الحالي، استنادًا إلى “اعترافات” انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره، من ضروب المعاملة السيئة.

وفي تقريرها العالمي حول أحكام الإعدام، أشارت المنظمة إلى أن البحرين من بين البلدان التي حُكم فيها على أشخاص بالإعدام إثر إجراءات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مشيرة إلى بواعث القلق التي أبدتها في عام 2016 بشأن إجراءات هذه المحاكم.

ولفت التقرير إلى أنّ علاقات وثيقة تربط تلك الدّول بالمملكة البريطانية المتحدة، التي واصلت تقديم المساعدة لقواتها الأمنية (أي القوات في تلك الدّول)، على الرّغم من المخاوف بشأن الانتهاكات مثل الإعدام واستخدام التّعذيب للحصول على اعترافات “قسرية”.

مديرة مكتب المنظمة في بريطانيا كايت آلن “ قالت نخشى أنّ قضايا التّجارة والأمن تؤثر على حقوق الإنسان، مع تخلي المسؤولين البريطانيين عن اعتراضاتهم على عقوبة الإعدام حين يتعلق الأمر بدول مثل السّعودية أو البحرين”.

وكانت منظمة ريبريف البريطانية قد كشفت في وقت سابق أنّ الشّرطة في كل من البحرين والمملكة حظيت بتدريب من المؤسسات العامة في بريطانيا، على الرّغم من مخاوف بشأن خطر تورطها في الانتهاكات.

وقد وجّهت منظمة ريبريف رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تطلب منها فيها الدّعوة إلى الإفراج عن ثلاثة أطفال سعوديين، يواجهون خطر إعدامهم بقطع الرّأس – وأحدهم يواجه خطر “الصلب”- في أعقاب مشاركتهم في احتجاجات سياسية.  

وكانت ماي قد زارت السّعودية الأسبوع الماضي لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأشارت ريبريف في بيان لها على الإنترنت إلى أنّه من غير الواضح ما إذا كانت قد أثارت هذه القضايا مع الحكام السّعوديين.