أصدر كبار علماء البحرين الأربعاء 19 أبريل بيانا للمطالبة بالضمانات الدستورية التي تحصن قانون الأسرة الموحد والذي اعتبره العلماء متنافيا مع أراء المذهب الشيعي وأحكامه، وأنه " يُعقّد الأوضاع في مرحلةٍ أحوج ما يكون الوطن إلى المزيد من التلاحم".

وجاء في البيان الموقع من قبل الشيخ عيسى أحمد قاسم، والسيد عبدالله الغريفي والشيخ عبدالحسين الستري، والشيخ محمد صالح الربيعي والشيخ محمد صنقور: " لا زال الموقفُ العلمائي مُصرَّاً على المطالبة بالضَّماناتِ الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة، وهذا ما لم يتوفّر حتّى الآن"، واعتبر البيان أن أي إقرار متجاوز لهذه الضمانات يشكل مسا بالخصوصيات المذهبية.

وذكر العلماء في بيانهم أن إقحام مؤسسية وضعية في الشأن الديني يدفع إلى تداعيات وتعقيدات في الأوضاع الجارية في البحرين في مرحلة يحتاج الوطن إلى مزيد من التلاحم في مواجهة المنعطفات الصعبة.

وأوضح البيان أن المسودة المطروحة لقانون الأسرة الموحد بحسب قراءة أولية تحمل مجموعة من الأخطاء المتجاوزة لآراء المذهب والتي تفرض على أتباع المذهب الشيعي اتباع أحكام متنافية مع مذهبهم، حيث يرى العلماء أنه لا يمكن التحاكم إلى هكذا قانون الذي يؤدي تنازل أهل المذهب عن مذهبهم، مؤكدين على استمرارهم بالمطالبة بضمانة دستورية.