أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة المعنية لديها رفعت ما يزيد على ألف حالة قيد أمني ويتم بحث باقي الحالات، لافتة إلى قيامها بفحص ما يقدم إليها من شكاوى تتعلق بالقيود الأمنية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم بحث وفحص بقية الملفات، تمهيدا لرفع القيود الأمنية عنها، وذلك استجابة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح.

وقالت الوزارة مبررة وضعها للقيود الأمنية "لقد أناط المشرع بوزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد، ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وفقا لأحكام القوانين واللوائح".

وكانت الداخلية الكويتية وضعت القيود الأمنية على مشتبه بمشاركتهم في نشاطات سياسية داخل البلاد، خاصة الحراك الاحتجاجي على تعديل قانون الانتخابات في 2012 و2013.